كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الجزء الثالث - منع حكم الأصل - ج: 3 - ص: 1383

وقيل: إِن صرّح بنفيه لزمه (١).

.....................

ولا يحتاج وصف العارضة إِلى أصل (٢) عند أصحابنا والأكثر؛ لأن حاصله نفي حكم الفرع (٣) لعدم (٤) العلة (٥) أو منع المستدل من علته (٦)، ولأن (٧) أصل المستدل أصله (٨).

....................

وجواب المستدل عن المعارضة: بمنع وجود الوصف، أو المطالبة بتأثيره إِن أثبت المعترض عليته (٩) بمناسبة أو بشبه لا بسبر، أو بخفائه، أو ليس منضبطا، أو منع ظهوره أو انضباطه، أو أنه عدم معارضٍ في الفرع: كقياس

---

(١) في (ح): لزمته.
(٢) يعني: فيبين تأثير وصفه الذكر أبداه في ذلك الأصل.
(٣) يعني: بعلة المستدل.
(٤) في (ح): كعدم.
(٥) ويكفيه أن لا تثبت عليتها بالاستقلال، ولا يحتاج في ذلك إِلى أن يثبت علية ما أبداه بالاستقلال.
(٦) لجواز تأثير ما أبداه، والاحتمال كاف.
(٧) في (ح): لأن.
(٨) بأن يقول: العلة الطعم أو الكيل أو كلاهما، كما في البر بعينه، فإِذًا: مطالبته بأصل مطالبة له بما قد تحقق حصوله، فلا فائدة فيه.
(٩) في (ح): علته.