كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

ودلالة المفرد - والحقيقة قد تصير مجازا، - ج: 1 - ص: 75

وقال أبو بكر الطرطوشي (١) المالكي: "أجمع العلماء أن (٢) المجاز لا يقاس عليه في موضع القياس". (٣)

وكذا قال الآمدي: (٤) "نسخت الكتاب" لا يشبه الإِزالة، فهو من النقل، فهو حقيقة في النقل؛ لأن المجاز لا يتجوز به في غيره بإِجماع أهل اللغة مع أنه ذكر هنا قولين: (٥) هل يعتبر في إِطلاق الاسم على مسماه المجازي نقله عن العرب - كما قال بعض أصحابنا: لابد في المجاز من سمع أو تكفي العلاقة؟ واختاره بعض أصحابنا (٦). وحكى (٧) ابن الزاغوني (٨)

---

(١) هو: محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشي الفهري الأندلسي، ويقال له: ابن أبي رندقة، أديب من فقهاء المالكية الحفاظ من أهل (طرطوشة) بشرق الأندلس، ولد سنة ٤٥١ هـ، وتفقه ببلاده، ورحل إِلى المشرق سنة ٤٧٦ هـ، فحج، وزار العراق ومصر والشام، وأقام مدة فيها، وسكن الاسكندرية، فتولى التدريس، واستمر فيها إِلى أن توفي سنة ٥٢٠ هـ.
من مؤلفاته: سراج الملوك، والحوادث والبدع، ومختصر تفسير الثعلبي.
انظر: بغية الملتمس / ١٢٥، ووفيات الأعيان ٤/ ٢٦٢، والديباج المذهب/ ٢٧٦.
(٢) نهاية ١٨ من (ح).
(٣) حكاه في المسودة/ ١٧٤، قال: ذكره في مسألة الترتيب في خلافه.
(٤) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ١٠٣.
(٥) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٥٢.
(٦) انظر: البلبل/ ٤٠.
(٧) حكى في المسودة/ ١٧٣ حكاية ابن الزاغوني هذه.
(٨) هو: أبو الحسن علي بن عبيد الله بن نصر بن السري، مؤرخ فقيه من أعيان الحنابلة=