كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

ودلالة المفرد - قال الأصوليون: يعرف المجاز - ج: 1 - ص: 78

قال بعض أصحابنا وغيرهم: لا يجوز أن يرد في الكتاب والسنة ما يعنى به غير ظاهره بلا دليل، وقاله صاحب المحصول وغيره؛ لأنه مما لا يطاق، ولأنه بالنسبة إِلى غير ظاهره مهمل، ولرفع الوثوق، خلافًا للمرجئة. (١)

[وقال صاحب (٢)] المحصول (٣): لا يجوز القول بأن الله [قد (٤)] (٥) يعني بكلامه خلاف ظاهره، ولا يدل عليه، خلافًا للمرجئة. (٦)

---

(١) المرجئة من كبار الفرق المشهورة.
والإِرجاء يطلق على معنيين: أحدهما: التأخير. والثاني: إِعطاء الرجاء. وتسميتهم بالمرجئة: إِما للمعنى الأول؛ لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن رتبته وعن النية والعقد، وإما للمعنى الثاني؛ لأنهم كانوا يقولون: لا يضر مع الإِيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة. وقال في الحور العين/ ٢٠٣: سموا مرجئة؛ أنهم يرجئون ون أمر أهل الكبائر من أمة محمد إِلى الله، ولا يقطعون على العفو عنهم، ولا على تعذيبهم.
والمرجئة ثلاثة أصناف: صنف قالوا بالإِرجاء في الإِيمان، وبالقدر على مذهب القدرية المعتزلة كأبي شمر، وهؤلاء داخلون في مضمون الخبر الوارد في لعن القدرية، وصنف قالوا بالإِرجاء في الإِيمان، وبالجبر في الأعمال على مذهب جهم بن صفوان، فهم إِذًا من جملة الجهمية، والمصنف الثالث خارجون عن الجبرية والقدرية.
والمرجئة فرق عديدة، تختلف فيما بينها في الأصول والقواعد.
انظر: الفرق بين الفرق/ ٢٠٢، والملل والنحل ١/ ٢٢٢، والفرق الإِسلامية/ ٨١.
(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب)، (ظ).
(٣) انظر: المحصول ١/ ١/ ٥٤٥.
(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).
(٥) نهاية ١٠ ب من (ب).
(٦) في (ظ) ضرب على قوله: "المحصول: لا يجوز القول بأن الله يعني بكلامه خلاف=