كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الجزء الرابع - المنقول والقياس - ج: 4 - ص: 1630

الخلفاء أو عالم.

وبكون طريق تحصيله أسهل أو أظهر.

وما لزم من العمل به تقرير حكم حظر أو نفي أو درء حكمها (١) أو ثبوت عتق ونحو ذلك: فالترجيح به على ما سبق (٢) في الحجج.

ويتركب من تقابل الترجيحات في المركبات والحدود ما لا ينحصر بأن (٣) تزيد جهة الترجيح في أحدهما. والله أعلم.

والحمد (٤) لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمَّد وآله وصحبه وسلم (*).

.........................

---

(١) كذا في (ظ). وفي (ب): أو درء حكمها وثبوت. وفي (ح): أو درء حلها وثبوت.
ولعل الصواب: أو درء حد أو ثبوت.
(٢) في ص ١٦٠٠ - ١٦٠٩، ١٦٢٣، ١٦٢٤ - ١٦٢٥.
(٣) نهاية ٢٦٢ أمن (ب).
(٤) في (ب): والله وحده، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وصحبه وسلم.
(*) في نهاية (ب): وكتب في ثاني ربيع الآخر سنة خمس وستين وسبعمائة، وكتبه محمَّد أبي بكر -كذا- بن يعقوب بن مزهر النابلسي.
وفي الهامش: بلغ مقابلة حسب الطاقة على عدة نسخ، فصح -إِن شاء الله تعالى- بقراءة شيخنا أقضى القضاة علاء الدين المرداوي، أبقاه الله تعالى.
وفي نهاية (ظ): وافق الفراغ منه في يوم الاثنين عاشر جمادى الآخرة سنة تسع وستين وسبعمائة، على يد فقير رحمة ربه أحمد بن محمَّد بن محمَّد الخطيب الطوخي، غفر الله له ولوالديه ولمالكه ومؤلفه ومن كتب لأجله، ختم الله له بخير وجميع المسلمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
وفي نهاية (ح): وافق الفراغ من نسخه يوم الاثنين المبارك ثاني شهر ربيع الأول من سنة ثمانين وسبعمائة، حسبنا الله ونعم الوكيل.
وفي الهامش: بلغ مقابلة على حسسب الطاقة، فصح ...