كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

وضعف - مسألة - ج: 1 - ص: 359

خاص [به] (١)، وتأخر -كفعله فعلاً في وقت، ثم يقول: "لا يجوز لي مثله في مثله"- فلا تعارض، لإِمكان الجمع، لعدم تكرار (٢) الفعل، فلم يكن رافعًا لحكم (٣) في الماضي ولا المستقبل.

وإِن تقدم القول -كقوله: "يجب علي كذا وقت كذا"، وتلبس بضده فيه- (٤) فالفعل ناسخ لحكمه عند من جوز النسخ قبل التمكن من الفعل، كالأشهر عندنا، ومن لم يجوزه -كالمعتزلة- منعه، وقال: لا يتصور تعمده إِن قيل بالعصمة، وإِلا فمعصية.

وإِن جهل (٥) فالثلاثة (٦) في (٧) التكرار والتأسي والقول خاص به.

وإِن اختص القول بنا فلا تعارض، تقدم أو تأخر؛ لا نه لم يتحد محلهما.

---

(١) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(٢) في (ب): تكرام.
(٣) في (ح): لحكمه.
(٤) نهاية ٩٦ من (ح).
(٥) يعني: المتقدم منهما.
(٦) وهي: تقديم القول، وتقديم الفعل، والتوقف.
(٧) يعني: الآتية فيما إِذا دل دليل على تكرره في حقه، وعلى التأسي به، والقول خاص به، وجهل المتقدم.