كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

واصطلاحا - مسألة - ج: 2 - ص: 412

وعنه: إِجماع، اختاره (١) ابن البنا من أصحابنا، وقاله (٢) أبو خازم (٣) -بالخاء المعجمة- الحنفي (٤).

وعنه: حجة.

وقول أحدهم ليس بحجة -فيجوز لبعضهم خلافه- رواية واحدة عند أبي الخطاب (٥)

وذكر القاضي (٦) وابن عقيل (٧) وغيرهما رواية: لا

---

(١) انظر: القواعد والفوائد الأصولية/ ٢٩٤، وشرح الكوكب المنير ٢/ ٢٣٩.
(٢) انظر: أصول الجصاص/ ٢٢٦أ، وأصول السرخسي ١/ ٣١٧، وفواتح الرحموت ٢/ ٢٣١، والعدة/ ١٨٠أ، والتمهيد/ ١٣٤ ب، والمسودة/ ٣٤٠.
(٣) ويقال: أبو حازم -بالحاء المهملة- وهو: عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي، عالم متفنن، ولي قضاء الشام والكوفة والكرخ من بغداد، توفي سنة ٢٩٢ هـ.
من مؤلفاته: أدب القاضي، وكتاب في الفرائض.
انظر: الفهرست/ ٢٩٢، وأخبار أبي حنيفة وأصحابه/ ١٥٩، والجواهر المضية ١/ ٢٩٦، والفوائد البهية/ ٨٦، وتاج التراجم/ ٣٣، وشذرات الذهب ٢/ ٢١٠.
(٤) في (ب) و (ظ): وقاله أبو خازم الحنفي - بالخاء المعجمة.
(٥) قال في التمهيد/ ١٣٥أ: فأما قول أحدهم فليس بحجة رواية واحدة، وقال بعض الشافعية: هو حجة علينا وإن خالفه غيره من الصحابة، وهو اختيار أبي حفص من أصحابنا. لنا: أنه لو كان حجة لم يكن لمن بعده من الأئمة مخالفته، وقد خالف عمر أبا بكر في العطاء. وانظر: المسودة/ ٣٤٠.
(٦) انظر: العدة/ ١٨٠ ب.
(٧) انظر: المسودة/ ٣٤٠.