كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

واصطلاحا - مسألة - ج: 2 - ص: 433

الفيء (١).

رد: بمنع الإِجماع في ذلك، بل في الأخبار (٢) ما يدل على عدمه.

---

(١) فقد سوّى أبو بكر، وفَضَّل عمر. أخرجه أحمد في مسنده (انظر: الفتح الرباني ١٤/ ٨٦)، وأبو عبيد في الأموال/ ٢٦٣، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٣٤٦، وانظر: نيل الأوطار ٨/ ٨٤ - ٨٥، وكنز العمال ٤/ ٥٢١ - ٥٤١.
(٢) فبالنسبة لبيع أم الولد: أخرج ابن ماجه في سننه/ ٨٤١ عن جابر قال: كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا -والشعبي حي- ما نرى بذلك باسًا. في الزوائد: إِسناده صحيح، ورجاله ثقات. وأخرجه الشافعي (انظر: بدائع السنن ٢/ ١٣٩)، وعبد الرزاق في مصنفه ٧/ ٢٨٨، والبيهقي في سننه ١٠/ ٣٤٨، وأخرجه -أيضًا- عنه بلفظ: بعنا أمهات أولادنا على عهد النبي وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا. وأخرج هذا أبو داود في سننه ٤/ ٢٦٢ - ٢٦٤.
وانظر في موضوع بيع أمهات الأولاد: المصنف لعبد الرزاق ٧/ ٢٨٧، والسنن الكبرى للبيهقي ١٠/ ٣٤٧، وكنز العمال ١٠/ ٣٤٣.
وبالنسبة لحد الخمر: ليس ما فعل عمر إِجماعًا، لسَبْق فعل النبي وأبي بكر، فقد جلدا أربعين. فانظر: الإِحكام لابن حزم/ ٦٧٠ - ٦٧١، والمغني ٩/ ١٦١.
وبالنسبة لقسمة الفيء: ليس ما فعل أبو بكر إِجماعًا، قال أبو الخطاب في التمهيد/ ١٤٤ ب: خالف عمر أبا بكر في زمانه وناظره، فقال له: أتجعل من جاهد في سبيل الله بما له ونفسه كمن دخل في الإِسلام كرهاً؟ فقال: إِن إِخواننا عملوا لله، وأجورهم على الله، وإنما الدنيا بلاغ. ذكر ذلك في الفتوح والتواريخ. ولم يُرْوَ أن عمر رجع إِلى قول أبي بكر، بل أمسك عنه لأنه الإِمام، فلما صار الأمر إِليه فعله؛ لأنه كان رأيه في زمن الصديق. انتهى كلام أبي الخطاب. وانظر: سنن البيهقي ٦/ ٣٤٨.