كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الخبر تواتر وآحاد - مسألة - ج: 2 - ص: 499

واتباعه (١).

ومعجزات نبينا: ما كان بحضرة خلق تواترًا (٢)، ولم يستمر استغناء بالقرآن، وِإلا فلا يلزم (٣)؛ لأنه نقله من رآه.

ومثل: إِفراد (٤) الإِقامة -وإِفراد (٥) الحج (٦) ومسح الخف (٧) والرجم (٨) - لم يترك نقله، فمنه ما تواتر، وما لم يتواتر لم يكن بحضرة

---

(١) في نسخة في هامش (ب)، ونسخة في هامش (ظ): وانتقاله.
(٢) كذا في النسخ. ولعل صوابه: تواتر.
(٣) يعني: فلا يلزم تواتره.
(٤) أحاديث إِفراد الإِقامة أخرجها البخاري في صحيحه ١/ ١٢١، ومسلم في صحيحه/ ٢٨٦، وأبو داود في سننه ١/ ٣٤٩، والترمذي في سننه ١/ ١٢٤، والنسائي في سننه ٢/ ٣، وابن ماجه في سننه/ ٢٤١.
(٥) في (ب) و (ظ): وأفرد.
(٦) أحاديث إِفراد الحج أخرجها البخاري في صحيحه ٢/ ١٤٢، ومسلم في صحيحه/ ٨٧٠، ٨٨٦، ٩٠٤، وأبو داود في سننه ٢/ ٣٧٧، والترمذي في سننه ٢/ ١٥٨، والنسائي في سننه ٥/ ١٤٥، وابن ماجه في سننه / ٩٨٨.
(٧) أحاديث مسح الخف أخرجها البخاري في صحيحه ١/ ٤٧، ومسلم في صحيحه / ٢٢٨، وأبو داود في سننه ١/ ١٠٣، والترمذي في سننه ١/ ٦٣، والنسائي في سننه ١/ ٨١، وابن ماجه في سننه ١٨١.
(٨) أحاديث الرجم أخرجها البخاري في صحيحه ٨/ ١٦٤ - ١٦٥، ومسلم في صحيحه/ ١٣١٦ - ١٣٢٥، وأبو داود في سننه ٤/ ٥٦٩ وما بعدها، والترمذي في سننه ٢/ ٤٤٢ وما بعدها، وابن ماجه في سننه/ ٨٥٢ - ٨٥٤.