كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الشرائط في الراوي - مسألة - ج: 2 - ص: 574

ويكفي إِمكان اللقاء في قول، وهو معنى ما ذكره أصحابنا فيما يرد به الخبر وما لا يرد، وذكر مسلم (١) أنه الذي عليه أهل العلم بالأخبار قديمًا وحديثًا، وقصد رد قول (٢) ابن المدِيني والبخاري وغيرهما في اعتبار العلم باللقاء، وبعضهم: العلم بالرواية عنه، وبعضهم: طول الصحبة.

وظاهر (٣) الأول: أن من روى عمن لم يعرف بصحبته والرواية عنه يقبل (٤) ولو اجتمع أصحاب ذلك الشيخ على أنه ليس منهم، وقاله (هـ) وابن برهان (٥).

ولم يقبله (ش)، وقال بعض (٦) أصحابنا: هو ظاهر كلام أحمد في مواضع، وأكثر المحدثين، وأن الأول يدل عليه كلام أحمد في اعتذاره للراوي في قصة (٧) هشام (٨) بن عروة مع زوجته (٩).

---

(١) انظر: صحيح مسلم/ ٢٩، وشرح النووي عليه ١/ ١٣٠.
(٢) انظر: توضيح الأفكار ١/ ٤٤، ٨٦، ١٠٠.
(٣) انظر: المسودة/ ٣٠٥، وشرح الكوكب المنير ٢/ ٤٦١.
(٤) في (ب): تقبل. ولم تنقط الكلمة في (ظ).
(٥) انظر: المسودة/ ٣٠٥.
(٦) انظر: المسودة/ ٣٠٥.
(٧) نهاية ١٦٢ من (ح).
(٨) هو: أبو المنذر هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي المدني، تابعي ثقة ثبت كثير الحديث، توفي ببغداد سنة ١٤٦ هـ. انظر: وفيات الأعيان ٥/ ١٢٩، وتاريخ بغداد ١٤/ ٣٧، وتذكرة الحفاظ / ١٤٤، وشذرات الذهب ١/ ٢١٨.
(٩) هي فاطمة بنت المنذر بن الزبير الأسدية المدنية، روت عن أم سلمة وعن جدتها أسماء بنت أبي بكر، وحدث عنها زوجها هشام وابن سُوقة، وثقها العجلي.
انظر: تذكرة الحفاظ/ ١٤٤، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال/ ٤٩٤.