كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

مسألة في مستند الراوي الصحابي - مسألة - ج: 2 - ص: 585

وغيره، وذكروه عن الأكثر، خلافا لقوم من الشافعية وغيرهم، وجزم به بعض متأخري أصحابنا (١). كذا قال.

وفي شرح مقدمة (٢) مسلم -عن جمهور المحدثين والفقهاء والأصوليين-: موقوف، فالخلاف (٣) في قول الصحابي، انتشر أوْ لا.

وهو مراد (٤) القاضي (٥) وأبي الخطاب (٦) أنه إِجماع؛ لأنه ظاهر اللفظ في معرض الحجة، وجازت مخالفته لأن طريقه ظني كخبر واحد.

واقتصر بعض أصحابنا على قوله: انصرف إِلى فعل الأكثرين. كذا قال، وسَوَّى بين "كنا" و"كانوا"، وكذ اسَوَّى الآمدي (٧) وغيره، وهو متجه، واقتصار [بعض (٨)] (٩) أصحابنا على "كانوا" لا يدل على التفرقة.

---

(١) انظر: المسودة/ ٢٩٦.
(٢) قال النووي في شرحه على صحيح مسلم ١/ ٣٠ - ٣١: إِن لم يضفه إِلى زمن الرسول، فإن أضافه فهو مرفوع.
(٣) في (ب): فالخلال.
(٤) قوله: (وهو مراد القاضي وأبي الخطاب أنه إِجماع) جاء -مكانه- في (ب) و (ظ): (وذكره القاضي وأبو الخطاب إِجماعًا أو حجة).
(٥) انظر: العدة/ ٩٩٨ - ٩٩٩.
(٦) انظر: التمهيد/ ١٢٧أ، والمسودة/ ٢٩٦.
(٧) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٩٩، وشرح العضد ٢/ ٦٩.
(٨) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح)
(٩) انظر: المسودة/ ٢٩٦.