كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الأمر - مسألة - ج: 2 - ص: 696

عنه فهما خلافان، ونمنع أن حكم الخلافين ما سبق (١)، فالمتضايفان (٢) متلازمان فيستحيل وجود أحدهما مع ضد الآخر لاجتماع الضدين، وقد يكون كل من الخلافين ضدا لضد الآخر كالكاتب والضاحك كل منهما ضد للصاهل، فيكون كل من (٣) الأمر بالشيء والنهي عن ضده ضدًّا لضده (٤) فيمكن اجتماعهما (٥).

وإن أريد بترك ضده عين (٦) الفعل المأمور به عاد النزاع لفظيًا في تسمية الفعل تركا (٧)، ثم في تسمية طلبه (٨) نهيا.

القائل بالنفي: لو كان عينه أو يستلزمه لزم تعقل الضد والكف عنه؛ لأنه مطلوب النهي، ويمتنع تعقل الشيء بدون نفسه أو لازمه، ونقطع بالطلب مع الذهول عنهما (٩).

---

(١) وهو اجتماع كل مع ضد الآخر وخلافه، فالخلافان قد يكونان متلازمين. انظر: شرح العضد ٢/ ٨٧.
(٢) المتضايفان: كل نسبتين يتوقف تعقل كل منهما على الأخرى، كالأبوة والبنوة، فوصف الأبوة لا يعقل إِلا بتعقل وصف البنوة، وكذا العكس.
(٣) نهاية ٩٦ أمن (ب).
(٤) يعني: لضد الآخر.
(٥) كذا في النسخ. ولعل الصواب: فلا يمكن اجتماعهما.
(٦) يعني: فعل ضد ضده الذي هو عين الفعل ... إِلخ. انظر: شرح العضد ٢/ ٨٧.
(٧) يعني: تركا لضده. انظر: المرجع السابق.
(٨) يعني: طلب ترك الضد.
(٩) يعني: عن الضد والكف عنه. انظر: شرح العضد ٢/ ٨٦.