كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الأمر - مسألة - ج: 2 - ص: 698

ولاستلزامه نفي المباح (١).

* * *

القائل: "النهي عن شيء أمر بضده": ما سبق (٢) في الأمر.

ولأن النهي طلب ترك فعل، والترك فعل ضد، فالنهي طلبه (٣)، فهو أمر (٤).

رد: فيجب كل من الزنا (٥) واللواط (٦).

وبأن لا مباح (٧).

وبأن النهي طلب كف عن فعل لا فعل ضد.

---

(١) إِذ ما من وقت إِلا ويندب فيه فعل، فإِن استغراق الأوقات بالمندوبات مندوب بخلاف الواجب فإنه لا يستغرق الأوقات، فيكون الفعل في غير وقت لزوم أداء الواجب مباحا، ولا يلزم نفي المباح. انظر: المرجع السابق.
(٢) انظر: أدلة القائل (الأمر عين النهي عن الضد) ص ٦٩٥ من هذا الكتاب. وانظر أيضًا: شرح العضد ٢/ ٨٨.
(٣) يعني: طلب فعل الضد.
(٤) يعني: أمر بالضد.
(٥) من حيث هو ترك لواط.
(٦) من حيث هو ترك زنا؛ لأن كلا منهما ضد الآخر.
(٧) إِذ ما من مباح إِلا وهو ترك حرام.