كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

العام والخاص - مسألة - ج: 2 - ص: 783

رد: بما سبق.

وإِن صح قول زيد -فإن فيه عبد الرحمن (١) بن أبي الزناد، مختلف فيه- فمراده: مجازًا، أو في حجب الأم.

قالوا: (إِنا معكم مستمعون) (٢) لموسى وهارون.

رد (٣): ومن آمن من قومهما، أو وفرعون (٤) أيضًا.

---

(١) هو: أبو محمَّد عبد الرحمن بن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان القرشي بالولاء المدني، ولد سنة ١٠٠ هـ، وروى عن أبيه وهشام بن عروة والأوزاعي وغيرهم، وعنه ابن جريج وزهير بن معاوية وأبو داود الطيالسي وغيرهم، توفي سنة ١٧٤ هـ. وثقه الترمذي والعجلي، وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق، وفي حديثه ضعف. وعن ابن معين: أثبت الناس في هشام بن عروة عبد الرحمن بن أبي الزناد. وعنه: ليس ممن يحتج به أصحاب الحديث، ليس بشيء. وعنه: ضعيف. وعنه: لا يحتج بحديثه، وهو دون الدراوردي. وعن أحمد: مضطرب الحديث. وعن ابن المديني: كان عند أصحابنا ضعيفاً. وعنه: ما حدث بالمدينة فهو صحيح، وما حدث ببغداد أفسده البغداديون. وقال النسائي: لا يحتج بحديثه. قال ابن حجر في التقريب: صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد.
انظر: يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢/ ٣٤٧، وتهذيب التهذيب ٦/ ١٧٠، وتقريب التهذيب ١/ ٤٧٩.
(٢) سورة الشعراء: آية ١٥.
(٣) نهاية ١٠٩ أمن (ب).
(٤) في (ب) و (ظ): أو فرعون.