كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الجزء الأول - ج: 1 - ص: 7

و (ما اجتمع الحلال والحرام إِلا وغلب الحرام على الحلال.) (١)

وعلامة (٢) موافقة مذهب الأئمة -أبي حنيفة ومالك والشافعي، رضي الله عنهم- لمذهبنا (و)، ومخالفتهم (خ)، وموافقة الحنفية (وهـ)، والمالكية (وم)، والشافعية (وش)، والظاهرية (وظ)، والمعتزلة (٣)

---

=انظر: الإِجابة لإِيراد ما استدركته عائشة على الصحابة / ٥٨، والمقاصد الحسنة/ ١٩٨، وكشف الخفاء ١/ ٤٤٩، الأسرار المرفوعة/ ١٩٠ - ١٩١.
(١) في المقاصد الحسنة/ ٣٦٢: حديث (ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال). قال البيهقي: "رواه جابر الجعفي عن الشعبي عن ابن مسعود، وفيه ضعف وانقطاع"، وقال الزين العراقي في (تخريج منهاج الأصول): "إِنه لا أصل له"، وكذا أدرجه ابن مفلح في أول كتابه في الأصول، فيما لا أصل له.
وانظر: سنن البيهقي ٧/ ١٦٩، وكشف الخفاء ٢/ ٢٥٤، وانظر كلام العلماء عن جابر الجعفي في: ميزان الاعتدال ١/ ٣٧٩ وما بعدها.
وفي الأشباه والنظائر للسيوطي/ ١١٧ - ١١٨: "القاعدة الثانية: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. وأورده جماعة حديثًا بلفظ: (ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال ...) وقال السبكي في الأشباه والنظائر -نفلاً عن البيهقي-: هو حديث رواه جابر الجعفي، رجل ضعيف، عن الشعبي عن ابن مسعود، وهو منقطع. قلت: وأخرجه من هذا الطريق عبد الرزاق في مصنفه وهو موقوف على ابن مسعود لا مرفوع".
(٢) جاء المؤلف بصورة مقاربة لهذه العلامات في كتابة الفروع ١/ ٦٤.
(٣) سموا بهذا الاسم؛ لاعتزال أصلهم -وهو واصل بن عطاء- عن مجلس الحسن البصري، وتفرده بان مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر، وإثباته للمنزلة بين المنزلتين. فقال الحسن: قد اعتزل عنا.=