كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

العام والخاص - مسألة - ج: 2 - ص: 827

رد: في (١) الإِثبات، إلا لم يعم نفي، ولهذا يعد كاذبًا من قال: "لم أر حيوانا" وقد رأى إِنسانا أو غيره.

قالوا: لو (٢) عم لم يصدق؛ لأنه لا بد من مساواة، وأقلها نفي ما سواهما عنهما.

رد: خص بدليل؛ لأنه نفي ما يصح نفيه (٣).

قالوا: المساواة في إِثبات عامة، وإِلا لم يستقم إِخبار بها (٤)؛ لأنه لا وجه لاختصاصهما (٥) (٦)؛ إِذ ما من شيئين إِلا وبينهما مساواة، لكنه مستقيم إِجماعًا، ونقيض الإِيجاب الكلي سلب جزئي.

رد: بل خاصة (٧)، وإِلا لم تصدق مساواة بين شيئين؛ لأنه لا بد من نفي مساواة بينهما وأقله في تعينهما (٨)، ونقيض الإِيجاب الجزئي سلب كلي، فتعارضا، وسلم الدليل الأول (٩).

---

(١) يعني: ما ذكرتم من عدم إِشعار الأعم بالأخص.
(٢) في (ب): لم.
(٣) فالمقصود بقولنا: (نفي المساواة) يعني: التي يصح انتفاؤها.
(٤) يعني: بالمساواة.
(٥) في (ظ): لاختصاصها.
(٦) يعني: المساواة بوجه ما لا تختص بهما، بل تعم كل شيئين.
(٧) يعني: المساواة في الإثبات للخصوص.
(٨) في (ظ): تعينها.
(٩) يعني: دليل الوجه الأول.