كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

العام والخاص - مسألة - ج: 2 - ص: 868

رد: يصدق ويصح؛ لأنها أرادت التنصيص تشريفاً لهن لا تبعًا لما سبق.

قالوا: الجمع: تضعيف الواحد، و"مسلم" لرجل، فـ "مسلمون" لجمعه.

رد: يحتمل منعه (١)، قاله الحلواني (٢).

وقال في العدة (٣): إِن سلّمناه ثم فرق (*).

---

=فلعله في السنن الكبرى، وقد أشار إِلى ذلك الشيخ أحمد شاكر في حاشيته على تفسير الطبري ٧/ ٤٨٧ ط: دار المعارف.
وأخرجه عنها أحمد في مسنده (انظر: الفتح الرباني ١٨/ ٢٣٨ - ٢٣٩)، والطبري في تفسيره ٢٢/ ٨، والحاكم في مستدركه ٢/ ٤١٦ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
وقد أخرجه ابن المنذر وابن مردويه والطبراني والفريابي وابن سعد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم. انظر: الدر المنثور ٥/ ٢٠٠.
(١) يعني: منع الحكم في الأصل وهو المفرد.
(٢) انظر: المسودة/ ٤٦.
(*) نهاية ٨٨ ب من (ظ).
(٣) قالوا في العدة/ ٣٥٧ - ٣٥٨: إِنا إِن سلمنا هذا فليس إِذا لم يدخل في آحاد جمع الذكور ما يمنع من دخوله في الجمع كما قلنا في آحاد الأيام والليالي، لا يتبعه الآخر، وفي الجمع يتبع أحدهما الآخر، وكذلك من يعقل وما لا يعقل آحاده لا ينتظم الآخر وجمعه ينتظم، كذلك هنا.
وجواب آخر وهو: أن لفظ الجمع يحتمل اجتماع المذكر والمؤنث في الخطاب، وإنما غلب المذكر، ولفظ الواحد لا يحتمل أن يجتمع فيه المذكر والمؤنث، فغلب فيه وضع اللفظة. وجواب آخر وهو: أنا لو حملنا لفظ الواحد على المذكر والمؤنث لم يمتز المذكر=