كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

التخصيص - مسألة - ج: 3 - ص: 894

حد الاستثناء على التواطؤ: ما دل على مخالفة بـ "إِلا" - غير الصفة (١) أو أحد أخواتها.

وعلى المجاز والاشتراك: يجمع بينهما في حد لفظا، فيقال: المذكور بعد "إِلا" أو أحد أخواتها.

ولا يجمع بينهما معنى؛ لاختلاف الحقيقتين، فيحد المنقطع بالأول بزيادة: من غير إِخراج.

والمتصل: كلام ذو صيغ محصورة يدل على أن المذكور به لم يرد بالقول الأول، ذكره القاضي (٢) وابن عقيل (٣) والغزالي (٤).

ومرادهم: أدوات الاستثناء بأحدها، ولهذا قال القاضي (٥) وابن عقيل (٦): لا يرد ما اتصل بالواو؛ لأنها محصورة ليس الواو منها، فلا ينتقض طرده بالتخصيص بالشرط والوصف بـ "الذين" والغاية، كـ "أكرم بني فلان إِن دخلوا والذين وإلى (٧) أن يدخلوا" و"قاموا ولم يقم زيد" مع

---

(١) إِنما قيد (إلا) بـ (غير الصفة) ليخرج نحو: (لو كان فيهما آلهة إِلا الله لفسدتا)؛ لأنه بمعنى: غير الله، فتكون صفة لا استثناء. انظر: شرح العضد ٢/ ١٣٣.
(٢) انظر: العدة / ٦٥٩.
(٣) انظر: الواضح ٢/ ١٣٧ أ.
(٤) انظر: المستصفى ٢/ ١٦٣.
(٥) انظر: العدة/ ٦٦٠.
(٦) انظر: الواضح ٢/ ١٣٧ أ.
(٧) في (ح): أو إِلى.