كتاب الإشاعة لأشراط الساعة

المقام الثالث: في ذكر مدته عليه السلام ووفاته - ذكر المصنف بطلان كلام من قال بأن المهدي متبع لمذهب الإمام أبي حنيفة - ص: 280

عليه القياس، ولأن المجتهد قد يخطئ، وهو لايخطئ قط، فإنه مَعصومٌ في أحكامه لشهادة النبي - صلى الله عليه وسلم - له، وهذا مبنيٌّ على عدم جواز الاجتهاد في حق الأنبياء، وهو التحقيق وبالله التوفيق.

ثم نقول: إن كلام القائل المذكور بَاطلٌ وزورٌ وافتراءٌ من وجوه كثيرة:

منها: ما أشار إليه الشيخ علي القاري.

ومنها: أن أبا القاسم القشيري من الفقهاء الشافعية ومشايخه في الفقه والكلام والتصوف معلومةٌ؛ كما تنطق به رسالته المتداولة في أيدي المسلمين شرقًا وغربًا.

ومنها: أنه لا يُعْرَفُ له من التآليف غير كتاب "الرسالة"، و"التفسير"، وكتب أخر معدومة لا تبلغ ألف ورقة، فضلًا عن ألف كتاب.

ومنها: أن في زمن المهدي النازل عيسى ابن مريم عليه السلام في زمانه الفقهاء في سائر المذاهب باقية، وأنهم أكبر أعداء المهدي؛ لذهاب جاههم وعلمهم، والقرآن باقٍ إذ ذاك لم يُرفع بعد.

ومنها: أنه كيف يجوز أن يتحير عيسى عليه السلام ويُعطل أحكام المسلمين إلى أن يذهب إلى نهر جيحون وَيُخْرِجَ الكتب، وكم من حدود وخصومات ووقائع تقع في تلك المدة.

ومنها: أن جبريل عليه السلام إذا نزل عليه، وأمره بأن يذهب إلى جيحون، فنزوله عليه بالوحي. ما المانع منه أن يعلمه شرع النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يحوجه إلى كتب أبي القاسم؟ !

ومنها: أن الخَضِر المعلم لأبي القاسم حيٌّ عند نزول عيسى عليه السلام، فإنه الذي يقتله الدجال ثم يحييه، فلم لا يُعْلِمُ عيسى عليه السلام كما علم أبا القاسم حتى يكون بين عيسى عليه السلام وبين الإمام أبي حنيفة واسطة واحدة؟ ! .

ومنها: أن المسلمين في الصلاة حين نزول عيسى عليه السلام، وأن المؤذن يُؤذن، وأنه يقول للمهدي: تقدم فإنها لك أقيمت. فإن لم يكن القرآن باقيًا والمذاهب باقية، كيف يصلون وكيف تصح صلاتهم، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -