كتاب التروك النبوية - تأصيلا وتطبيقا

المطلب الثالث: علاقة الترك بالفعل - الترجيح - ج: 1 - ص: 72

لئن قعدنا والنبي يعمل ... لذاك منا العمل المضلل (١)

قال الشنقيطي: "فسمى قعودهم عن العمل وتركهم له عملاً مضللًا" (٢).

* الترجيح:

من خلال ما سبق يتضح لنا أن القائلين بأن الترك ليس بفعل لا يخلو كلامهم من أحد أمرين:

١ - أن يقصد بالترك أمر غير الكف وهو عدم الفعل لعدم الحاجة إليه:

مثل قول ابن عرفة: "إذا كان طيب الطعام بين يدي رجلين أحدهما جائع والآخر شابع ولم يأكلا منه شيئًا، يقال في الجائع: إنه كف عن الأكل، وفي الشبعان: إنه ترك الأكل".

وعلى هذا التفصيل منه يكون الترك فعلًا؛ إذ إن القول بأنه فعل منصب على كونه امتناع وكف.

وما ذكره من الفرق بينهما يورد عليه بانه يصح أن يقال عن كليهما إنهما تركا الأكل.

٢ - أن يقصد أن ترك الكف والامتناع ليس بفعل: وهذا لم أجد أحدًا نسب إليه هذأ القول تصريحًا سوى أبي هاشم الجبائي من المعتزلة، والرواية المشهورة عن المالكية.

---

(١) ذكره ابن القيم في زاد المعاد (٣/ ٥٦) دون أن يعزوه، ولم أجده فيما اطلعت عليه من مصادر تخريج الأحاديث والحكم عليها، وهو مشهور في كتب السير.
(٢) أضواء البيان (٦/ ٣١٨).