كتاب التروك النبوية - تأصيلا وتطبيقا

المطلب الثاني: أقسام الترك المسبب وأمثلتها - المسألة الثانية: الترك لأجل حصول مفسدة - ج: 1 - ص: 181

فلا يثبت ذلك بمجرد الاحتمال، وهذا قياس قول الأصوليين في الأفعال النبوية أن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل (١).

فلابد من وجود دليل يدل على الخصوصية، وقد رد ابن قدامة على من قال بأن عدم صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - على من عليه دين كان خاصًا به؛ لأن صلاته سكن بقوله: "ما ثبت في حق النبي - صلى الله عليه وسلم - ثبت في حق غيره ما لم يقم على اختصاصه دليل" (٢).

[المسألة الثانية: الترك لأجل حصول مفسدة]

وذلك بأن يصرح في الحديث بتلك المفسدة التي من أجلها حصل الترك.

* ومن أمثلة ذلك:

أ - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ترك أن ينزع مع بني عبد المطلب في السقاية في الحج وذلك خوفًا من أن يغلبهم الناس على حقهم في ذلك:

ففي حديث جابر - رضي الله عنه - الطويل في صفة حج النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال جابر: ثم ركب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال: "انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم" (٣).

---

(١) المحقق من علم الأصول لأبي شامة (ص ٤٣).
(٢) المغني (٣/ ٥٠٦).
(٣) رواه مسلم (٢/ ٨٨٦ - ٨٩٢/ ١٢١٨) كتاب الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - والشاهد في صفحة (٨٩٢).