كتاب التروك النبوية - تأصيلا وتطبيقا

المبحث الثالث: أقسام الترك - المطلب الثالث: التقسيم المختار ووجهه - ج: 1 - ص: 163

٣ - أن يروي الصحابي تفاصيل حادثة وقعت مما يتعلق به شرع ويذكر ذلك على سبيل الاستقصاء.

٤ - أن ينقل الراوي الواقعة ويسكت عن تفصيل يجعل الصورة نادرة.

وهذا الذي ذكره الدكتور الأشقر ليس تقسيمًا للنوع الذي ذكره ابن القيم حيث إن ابن القيم إنما قصد نوعًا خاصًا من أنواع ترك النقل وهو ما وجد مقتضاه وانتفى مانعه، أما تقسيم الأشقر فهو لما ترك نقله إجمالًا، وقد سبق الكلام على ذلك، ولم يتعرض الأشقر للكلام على ما ذكره الشاطبي.

[المطلب الثالث: التقسيم المختار ووجهه]

عند ضم النظير إلى النظير من الأقسام المذكورة سابقًا، يمكن أن ينقسم الترك إلى قسمين فقط وذلك باعتبار نقل الترك.

وبيان ذلك أن يقال:

إذا ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - فعلًا فلا يخلو هذا الترك من أن يكون أحد أمرين: الأول منهما: أن ينقل ذلك الترك وهو الترك المنقول، والثاني منهما: ألا ينقل هذا الترك وهو متروك النقل.

أما الترك المنقول فلا يخلو من أحد أمرين:

الأول: أن يبين سبب الترك في الحديث، وهذا هو الترك المسبب.

الثاني: أن لا يبين سبب الترك في الحديث، وهذا هو الترك المطلق.

أما الترك المسبب فينقسم باستقراء الأسباب الواردة في الأحاديث إلى أحد عشر قسمًا وهي: