كتاب التروك النبوية - تأصيلا وتطبيقا

المطلب الثاني: دلالة الترك المطلق - القسم الثاني: الترك الذي تناوله بيان قولي - ج: 1 - ص: 274

الإجماع على ذلك (١).

الثاني: أن يكون المتروك يصح وقوعه على غير معنى التعبد، فالترك هنا دليل على الكراهة.

فمن هذا النوع ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - للأكل متكئًا دليل على الكراهة - عند من لم ير اختصاص النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك - وكذلك ترك النوم قبل صلاة العشاء، وكذلك السمر بعدها (٢).

القسم الثاني: الترك الذي تناوله بيان قولي كالأمر به أو النهي عنه، وهذا يستفاد حكمه من القول لا مجرد الترك.

الفرق بين هذا النوع وبين الترك المسبب من وجوه:

الأول: أن البيان القولي قد يكون في موقف وصورة الترك في موقف بخلاف الترك المسبب فإن السبب من الترك مذكور مع صورة الترك.

الثاني: أن بيان سبب الترك قد يكون من الصحابي بخلاف هذا القسم من الترك المطلق الذي يجب أن يكون البيان القولي من النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وهذا القسم له أمثلة كثيرة إذ يصح القول بأن كل ما نقل نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه ونقل عدم فعله - صلى الله عليه وسلم - له فهو داخل في هذا القسم.

وهذا القسم وإن كان واضح الدلالة لكن لابد من إثباته حتى لا تختلط دلالته بدلالة الأقسام الأخرى.

---

(١) شرح صحيح مسلم (٥/ ٢١٧).
(٢) رواه ابن ماجه (١/ ٢٣٠ / ٧٠٢) كتاب الصلاة، باب النهي عن النوم قبل صلاة العشاء وعن الحديث بعدها، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (١/ ٢١٧).