كتاب التروك النبوية - تأصيلا وتطبيقا

المبحث الرابع: تطبيقات على الترك العدمي - المطلب الثاني: إحياء ليلة النصف من شعبان - ج: 1 - ص: 427

وبناء على ذلك كله فالصحيح هو ما عليه عامة الفقهاء من جواز الزيادة عن إحدى عشر ركعة في القيام في رمضان وغيره ولا يقال: إن ذلك بدعة، مع التنبه إلى أن الأفضل هو موافقة حال النبي صلى الله عليه وسلم من عدم الزيادة، وبحثنا إنما هو في الجواز أو عدمه، ومع ذلك فالتأصيل الذي بنى عليه الشيخ الغماري ما ذهب إليه تأصيل غير صحيح، وذلك لأن هذه المسألة ليست داخلة تحت "ما سكت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو عفو"؛ لأن ذلك الحديث ليس في التعبدات المحضة، إنما في أمور المعاش مما لا يقصد بها التعبد وقد سبق بيان ذلك.

وقد قال ابن تيمية: "لم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان عددًا معينًا". . . ثم ذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومذاهب السلف ومذاهب العلماء في ذلك، ثم قال: "وهذا كله سائغ، فكيفما قام في رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن، والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين"، ثم قال: "ولا يكره شيء من ذلك، وقد نص على ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره، ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد موقَّتٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ" اهـ (١).

[المطلب الثاني: إحياء ليلة النصف من شعبان]

أي بالقيام، وذلك لما ورد في فضل هذه الليلة عن سائر الليالي.

[ما ورد في فضل هذه الليلة]

ورد في فضل هذه الليلة عدة أحاديث فمن ذلك:

---

= إمكان انعقاد الإجماع لم يخالفوا في إمكانه في عصر الصحابة.
(١) الفتاوى الكبرى (٢/ ١١٤).