كتاب التروك النبوية - تأصيلا وتطبيقا

المبحث الأول: بيانه ترك الاستفصال - المطلب الرابع: مذاهب العلماء في اعتبار القاعدة - ج: 1 - ص: 477

وقد أشار الزركشي (١) إلى الترجيح بهذه الرواية ولكنها ضعيفة.

وبذلك يظهر أن ترك الاستفصال في جميع الصور يعم ما عدا صورة واحدة، وهي التي ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اطلع على خصوص الواقعة فحكم فيها بحكم.

والذي يميل إليه الباحث في ذلك أن ثبوت اطلاع النبي - صلى الله عليه وسلم - على خصوص الواقعة له حالتان:

الأولى: أن يكون في نفس الموقف، وهذا ينفي قاعدة ترك الاستفصال من الأساس.

الثانية: أن يكون في غير الموقف، وهذا لا أجد له مثالًا صحيحًا، على أنه فيه نظر من جهة التأصيل لو ثبت له مثال صحيح، وذلك لأن اطلاع النبي - صلى الله عليه وسلم - على الواقعة قبل ذلك ثم إذا سئل لم يستفصل فيه دلالة على إرادة العموم، إذ لو أراد أن ينزل الجواب على الصورة التي يعلمها لفعل، وهذا يبعد من آحاد الناس، فكيف من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟

[المطلب الرابع: مذاهب العلماء في اعتبار القاعدة]

للعلماء في اعتبار القاعدة ثلاثة مذاهب:

١ - المذهب الأول: القبول.

وهو اختيار الحنابلة وأكثر الشافعية والمالكية (٢).

---

(١) البحر المحيط (٣/ ١٤٩).
(٢) انظر: التحبير شرح التحرير (٥/ ٢٣٨٧)، والمسودة (١/ ٢٦٤)، وشرح الكوكب المنير =