كتاب التروك النبوية - تأصيلا وتطبيقا

المبحث الأول: بيانه ترك الاستفصال - المطلب الأول: نسبة القاعدة للشافعي - ج: 1 - ص: 470

يتنزل منزلة العموم في المقال".

[المطلب الأول: نسبة القاعدة للشافعي]

نُسبت هذه القاعدة للشافعي في كثير من كتب الأصول والفروع، وقد بحثتُ عنها في الرسالة والأم فلم أجد تصريحًا بلفظها غير أني وجدت معناها في الأم (١) عند بيان حكم المشرك إذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة.

وقد صرَّح الشافعية وغيرهم بنسبة هذه القاعدة للشافعي: فمن الشافعية: الرازي (٢)، والجويني (٣)، والزركشي (٤)، وزكريا بن محمد الأنصاري (٥) (٦)،

---

(١) الأم (٥/ ٦٤٩)، ثم بعد ذلك وقفت على قول ابن السبكي: "وهذا إن لم أجده مسطورًا في كتبه، فقد نقله عنه لسان مذهبه، بل لسان الشريعة على الحقيقة أبو المعالي - رحمه الله - " الأشباه والنظائر (٢/ ١٣٧)، لتاج الدين بن عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد عوض، دار الكتب العلمية، ط. الأولى (١٤١١ هـ - ١٩٩١ م)].
(٢) المحصول (٢/ ٣٨٦).
(٣) البرهان (١/ ٣٤٥ / ٢٤٨).
(٤) البحر المحيط (٣/ ١٤٨).
(٥) أسنى المطالب شرح روض الطالب (٣/ ١٦٨)، ط. دار الكتاب الإسلامي.
(٦) هو: زين الدين الحافظ زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السنيكي ثم القاهري الأزهري الشافعي، ولد سنة ٨٢٦ هـ بسنيكة من الشرقية ونشأ بها، كان له الباع الطويل في كل فن خصوصًا التصوف، تولى منصب قضاء القضاة سنة ٨٨٦ هـ مدة ولاية قايتباي، توفي يوم الجمعة رابع ذي الحجة بالقاهرة سنة ٩٢٥ هـ.
[شذرات الذهب (١٠/ ١٨٦)، الضوء اللامع (٣/ ٢٣٤)].