كتاب التروك النبوية - تأصيلا وتطبيقا

المبحث الثالث: تعارض الترك مع غيره - المطلب الثاني: تعارض الترك مع الفعل - ج: 1 - ص: 298

لم يرد فيه أن ذلك كان في بنيان أم لا، بل نقل النهي عامًّا والفعل عامًّا.

ولو لم يصح حديث جابر - رضي الله عنه - لكان القول بالتفصيل متساويًا مع القول بالكراهة.

ثالثًا: في القول بالكراهة إعمال لحديث جابر - رضي الله عنه - وحديث ابن عمر - رضي الله عنهما -، فلا إشكال في حمل حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - على القول بالكراهة، ولا يشكل عليه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يفعل المكروه لأن الكراهة تزول مع الحاجة، والحاجة في البنيان يغلب على الظن تحققها.

وعلى ذلك فالمختار في هذه الدراسة هو القول بالكراهة دون تفصيل بين الصحاري والبنيان.

ولقائل أن يقول: إن الواقع العملي لا يحصل فيه كبير فرق بين التفصيل أو الكراهة وهذا متحقق فعلًا ولكن الغرض من الدراسة بحث المستند الأصولي للأقوال فقط.

[المطلب الثاني: تعارض الترك مع الفعل]

صورة تعارض الفعل مع الترك هي أن يُنقل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل فعلًا ما في أحد المواقف، ثم يحصل ذلك الموقف مرة أخرى، فينتظر الصحابة - رضي الله عنهم - الفعل السابق فلا يفعله النبي - صلى الله عليه وسلم - ويتركه، أو العكس، وهذا يقع تحت باب تعارض الأفعال؛ وذلك لأن الترك فعل، فينبغي أن تبحث المسألة تحت هذا الباب، وفيما يلي حكم تعارض الأفعال عند الأصوليين (١):

---

(١) مسألة تعارض أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - تجدها في المواضع الآتية: =