كتاب التروك النبوية - تأصيلا وتطبيقا

المبحث الثالث: تعارض الترك مع غيره - المطلب الثاني: تعارض الترك مع الفعل - ج: 1 - ص: 299

الأفعال - عند الأصوليين - لا تتعارض، إلا إذا دل الدليل على وجوب التكرار، أو اعتبار العموم، فالأصل في الأفعال أنها لا عموم لها (١)، إذ ليس للأفعال صيغة، وكذلك لا تدل بمجردها على التكرار، فلا ينتظم الفعل الأول جميع الأوقات المستقبلة إلا إذا دل الدليل على ذلك، وعدم التعارض هنا معناه: حمل كل فعل على حالة غير التي يحمل عليها الفعل الآخر.

أما إذا تعذر الجمع بين الفعلين بوجه من الوجوه، وذلك بأن يقع التعارض من كل وجه: ففي ذلك ثلاثة مذاهب:

الأول: التخيير بين الفعلين.

الثاني: جعل المتأخر ناسخًا للمتقدم.

الثالث: طلب الترجيح من الخارج.

هذا حاصل ما قرره الأصوليون في هذا الباب، وهو شامل لتعارض الفعل مع الترك، غير أنه ينبغي هنا الإشارة إلى أن بعضًا من الأصوليين ذكر

---

= التحبير (٣/ ١٤٩٥)، المستصفى (٣/ ٤٧٥)، المحصول للرازي (٣/ ٢٦١)، الإبهاج للسبكي (٥/ ١٧٨٢)، البحر المحيط (٤/ ١٩٢)، المعالم وشرحها لابن التلمساني (٢/ ٢٩)، تشنيف المسامع (٢/ ٩١١ - ٩١٤)، الغيث الهامع (٢/ ٤٦٦)، لباب المحصول (٢/ ٦٣٧)، تحفة المسؤول للرهوني (٢/ ٢٠٢)، المسودة (١/ ٢٠٠)، شرح الكوكب المنير (٢/ ١٩٨).
(١) انظر كلام الأصوليين عن عموم الأفعال في المواضع الآتية:
البحر المحيط (٣/ ١٦٦)، الإحكام للآمدي (٢/ ٣١١)، المستصفى (٣/ ٢٧٥ - ٢٧٩)، تشنيف المسامع (٢/ ٦٩٥)، لباب المحصول (٢/ ٥٦٦)، تحفة المسؤول للرهوني (٣/ ١٣٢)، إرشاد الفحول (١/ ٥٥٤)، أصول ابن مفلح (٢/ ٨٣٨، ٢/ ٨٤٢)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٢٠٢).