كتاب التروك النبوية - تأصيلا وتطبيقا

المبحث الأول: المراد بترك النبي - صلى الله عليه وسلم - المطلب الثاني: تعريف ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - في الدراسات المعاصرة - ج: 1 - ص: 131

(٤) أن الدكتور الأشقر لم يشترط عدم وجود دليل البتة في المسألة بل متى تحققت صورة الترك في حادثة معينة كان ذلك تركًا منه - صلى الله عليه وسلم -، ولذا يصح عنده وقوع التعارض بين الترك والفعل وبين الترك والقول، أما الشيخ الغماري فقد اشترط عدم وجود حديث أو أثر بالنهي عن الشيء المتروك، ويلزم من هذا الاشتراط أن ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يمكن حصول التعارض بينه وبين الفعل أو القول، بل كل موقف ما حصلت فيه صورة الترك كانت له دلالة ما: عارضها دلالة فعل أو قول منه - صلى الله عليه وسلم - فهي غير داخلة تحت مفهوم الترك عنده، وهذا أيضًا لا يمكن تصحيحه بحال، فلو أنه ذكر ذلك في باب الدلالة لكان هذا مقبولًا بغض النظر عن مدى صحة ما ذهب إليه.

(٥) أن الدكتور الأشقر عندما تكلم عن ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يدخل معه غيره، وهذا ما تقتضيه هذه النسبة لغة بل واصطلاحًا، أما الشيخ الغماري فقد أضافه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أو السلف الصالح، فماذا يفعل الشيخ الغماري فيما تركه النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله الصحابة من بعده، هل يدخله في ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - أم لن يدخله؛ بمقتضى القيد الذي ذكره من اشتراط ترك السلف لا يدخل ذلك في ترك النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا مخالف لمقتضَى هذه النسبة، وأضف إلى ذلك أنه لم يحدد حدًّا زمانيًّا أو مكانيًّا للسلف الصالح، ولم يبين من المقصود بهذا الوصف، وهو إطلاق قد يشمل علماء السنة على مدار ثلاثة قرون ولا يخفى أن مثل هذا لا يكون قيدًا أبدًا.

ثم إن هذا القيد يقتضي حجية أفعال السلف الصالح وأنها تدل على الأحكام شرعًا، وهذا لا يقول به الشيخ الغماري، ولا غيره.