كتاب التروك النبوية - تأصيلا وتطبيقا

المطلب الثاني: بيان مذهب الأصوليين في التلازم بين ترك النقل ونقل الترك - الأمر الثامن - ج: 1 - ص: 144

السول)، والقرافي (١) في (نفائس الأصول في شرح المحصول) (٢)، وابن رشيق (٣) في اختصاره للمستصفى (٤)، والآمدي (٥) وذكره الرازي (٦) طريقًا

---

= ت/ ٧٧٢ هـ وعليه حاشية: "سلم الوصول" شرح نهاية السول، للشيخ محمد بخيت المطيعي، مفتي الديار المصرية سابقًا، دار عالم الكتب.
(١) هو: شهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي المالكي الأصولي، أصله من قرية من كورة بوش من صعيد مصر الأسفل تعرف بـ "بَهْفَشيم" ولم يسكن القرافة وإنما سئل عنه مرة فقيل هو بالقرافة فقال بعضهم اكتبوه القرافي فلزمه ذلك اللقب، ومن مصنفاته "أنوار البروق في أنواء الفروق" أو "الفروق" و "التنقيح" وشرحه، و "شرح المحصول"، توفي بمصر وصلى عليه ودفن بالقرافة سنة ٦٨٢ هـ، كان شيخ المالكية في وقته، وعليه مدار الفتوى في الفقه في الديار المصرية.
[الوافي بالوفيات (٦/ ١٤٦)، الديباج الذهب (١/ ١٠٥)].
(٢) نفائس الأصول في شرح المحصول (٩/ ٤٠٩٩).
(٣) هو: أبو علي الحسين بن أبي الفضائل عتيق بن الحسين بن عتيق بن الحسين بن رشيق بن عبد الله الربعي المالكي المصري ولد بمصر بمدينة الإسكندرية سنة ٥٤٩ هـ، وتوفي سنة ٦٣٢ هـ، وكان ديِّنًا ورعًا، وروى عنه الحافظ المنذري، وهو من بيت فضلاء.
[الوافي بالوفيات (١٢/ ٢٦١)، الديباج المذهب (ص ١٧٤)].
(٤) لباب المحصول في علم الأصول (٢/ ٤٦٢).
(٥) الإحكام في أصول الأحكام (٤/ ١٤٦).
(٦) المحصول في علم أصول الفقه (٦/ ١٦٨ - ١٧٧)، ولعل الذي منع الرازي من اعتباره دليلًا اشتراطه في الدليل أن يفيد العلم، فقد قال في المحصول (١/ ٨٨): "الدليل هو: الذي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم.
والأمارة هي: التي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيها إلى الظن".
وهذا الذي ذكره الرازي خلاف ما عليه جماهير الأصوليين، فإنهم يعرفون الدليل بأنه ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. =