كتاب التروك النبوية - تأصيلا وتطبيقا

المبحث الثاني: تطبيقاق ترك الاستفصال - المطلب الأول: صدقة المرأة دون توقف على إذن زوجها - ج: 1 - ص: 483

في رواية: ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال: "تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم"، فقامت امرأة من سبطة النساء سعفاء الخدين فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: "لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير"، قال: فجعل يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتيمهن (١).

قال النووي: "وفيه جواز صدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجها ولا يتوقف ذلك على ثلث مالها، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. . . ودليلنا من الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسألهن استأذن أزواجهن في ذلك أم لا؟ وهل هو خارج من الثلث أم لا؟ ولو اختلف الحكم بذلك لسأل" (٢).

وهذه المسألة للفقهاء فيها ثلاثة أقوال:

القول الأول: لها التصرف في مالها كله بالتبرع.

وهو قول أبي حنيفة والشافعي وابن المنذر ورواية عن أحمد (٣).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١ - قول الله تعالى: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: ٦]، وهو ظاهر في فك الحَجر عنهم وإطلاقهم في التصرف، وهذا يشمل الذكور والإناث، وأن من وجب دفع ماله إليه لرشده جاز له التصرف فيه من غير إذن.

---

(١) رواه مسلم (٢/ ٦٠٣ - ٦٠٤/ ٨٨٥) كتاب صلاة العيدين.
(٢) شرح صحيح مسلم للنووي (٦/ ٤١٣).
(٣) المغني (٦/ ٦٠٢)، المجموع (١٣/ ٣٤)، نيل الأوطار (٤/ ٣٨)، الموسوعة الفقهية (١٧/ ٩٨).