الشبراخيتي والفرع كما قال الناصر اللقاني الحكم الشرعي المتعلق بكيفية عمل قلبي كالنية، أو غير قلبي كالوضوء انتهى. أراد بالشرعي المأخوذ من الشرع المبعوث به النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه بالصراحة أو بالاستنباط وخرج العقلي والعادي، وقوله بكيفية عمل أخرج به المتعلق بكيفية اعتقاد كالمتعلق بذات الله عز وجل وصفاته. على أرجحية هي كون الشيء أرجح من غيره قال الشيخ الهلالي وتسمى الياء المشددة المتبوعة بهاء التأنيث اللاحقة للأرجح ياء المصدر؛ لأن الاسم غير المصدر إذا لحقته يفيد معنى المصدر ويفسر بالكون المخبر عنه بما لحقته التاء، فالإنسانية كون الشيء إنسانا والناطقية كون الشيء ناطقا، والأفضلية كونه أفضل، والأرجحية كونه أرجح وقس على ذلك، ووزن أفعل في كلام المص يصح أن يكون للتفضيل، ويصح أن يكون بمعنى فاعل. منصوصة أي منقولة للعلماء احترز به من الأرجحية التي تظهر له هو من القواعد فإنه لا يعول عليها تورعا منه نفعنا الله به، وأصل النص الرفع نصت الظبية عنقها إذا رفعته ومدته وكذا المرأة قال امرؤ القيس:
وجيد كجيد الريم ليس بفاحش … إذا هي نصته ولا بمعطل
ونص فلان الحديث إذا رفعه إلى قائله قال الشاعر:
ونص الحديث إلى أهله … فإن الوثيقة في نصه
وهذا هو المستعمل عند الفقهاء غير أنهم يُعَدونه كثيرا بعلى، وهو في الأصل معدى بنفسه لأنهم ضمنوه معنى نبه نحو نص فلان على كذا.
وحاصل كلام المصنف أنه إن اطلع على خلاف في المسألة واطلع على تشهير قول واحد اقتصر عليه لقوله مبينا لما به الفتوى: وقد يشير لرد مقابله بلو وإن اطلع فيه على مشهورين أشار لهما بقوله خلاف، وإن لم يطلع على تشهير أطلق القولين أو الأقوال أو ما دل على ذلك قاله الشيخ الهلالي. وأعتبر مضارع مبدوء بالهمزة والجملة عطف على الشرطية، والاعتبار يطلق على أربعة معان أحدها: الاعتداد بالشيء، ثانيها الاتعاظ ومثله العبرة في هذين المعنيين، فمن الأول هذا