كتاب لوامع الدرر في هتك استار المختصر

باب: في العدة - فصل: يذكر فيه حكم زوجة المفقود - ج: 7 - ص: 542

تكون، وعبارة ابن الحاجب: ولامرأة المفقود دون الأسير مدخولا بها أم لا أن ترفع أمرها إلى الحاكم؛ قال ابن عبد السلام: أطلق القول في الحاكم، فيتناول القاضي والخليفة وأئمة البلدان. انتهى. وإلا يوجد واحد من الثلاثة القاضي والوالي ووالي الماء فلها أن ترفع أمرها لجماعة المسلمين من صالحي جيرانها وغيرهم العدول من معظم البلد لأنهم كالإمام؛ قال عبد الباقي: والواحد كاف. انتهى. قال بناني: قول الزرقاني والواحد كاف، تبع فيه عليا الأجهوري ولم أر من ذكره ولا أظنه يصح. قاله الشيخ أبو علي. انتهى. وظاهر المص أنها مخيرة في الرفع لأحد الثلاثة الأول؛ أي القاضي والوالي ووالي الماء، والنقل أنها حيث أرادت الرفع ووجدت الثلاثة رجب للقاضي، فإن رفعت مع وجوده للوالي ووالي الماء حرم ذلك وصح، وإن رفعت لجماعة المسلمين مع وجوده بطل، وأما إن لم يكن قاض فتخير فيهما، وإن رفعت لجماعة المسلمين مع وجودهما فالظاهر الصحة. قاله عبد الباقي.

تنبيهات: الأول: قال الشبراخيتي: قال ابن ناجي: الصواب أن أجرة البعث أي للمفقود على المرأة لأنها طالبة للفراق لاسيما إذا ادعى منع عدو له عن الإتيان لبلده، واختار شيخنا الغبريني أننهاس بيت المال. انتهى. ويمكن الجمع بين القولين بأنها عليها إن كان لها مال فإن لم يكن لهما مال فمن بيت المال. انتهى. الثاني: اعلم أن من سافر في البحر فانقطع خبره سبيله سبيل المفقود. قاله ابن عبد الحكم. وفي مسائل الشيخ أبي الحسن القابسي: وسئل عن مركبين مرسيين بجانب البر وفي أحد المركبين رجل يعرفه بعض من في الركب الآخر فمال عليهم البحر في الليل فسمع تكبير أهل المركب الذي فيه الرجل للغرق فأصبحوا فلم يجدوا للمركب خبرا ولا أثرا فهل يشهد الذين يعرفون الرجل أنه مات؟ فقال: يشهدون بصفة الأمر والحاكم يحكم بالموت في مثل هذا، قيل له. فلو كانوا في الموسطة؟ فقال: قد يكون هؤلاء رمتهم الريح إلى موضع آخر هؤلاء سبيلهم سببل المفقود. انتهى. وقال البرزلي لما تكلم على المفقود ومن فقد زمن الوباء أنه محمول على الموت: ومن هذا ما يوجد اليوم ممن يفقد من مراكب المسلمين فلا يدرى أغرق أو أخذه العدر ولم يظهر له خبر البتة، والصواب أنهم محمولون على الموت بعد الفحص عنهم بإخبار مراكب النصارى، وأما من أخذه العدو على ظهر البحر كما يجري اليوم فحكمه حكم الأسير. نقله الحطاب. واحترز المص بالزوجة عن أم الولد ومن في حكمها. الثالث: قوله المفقود؛ أي الذي له