كتاب لوامع الدرر في هتك استار المختصر

باب: ذكر فيه الشرب - تنبيه - ج: 14 - ص: 49

الكافي أنه قال: (أيدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل؟ لا دية لك) (١)، وتأوله بعض الأشياخ على أنه لا يمكنه النزع إلا بذلك. انتهى.

وقال الحطاب عند قوله: "أو عضه فسل يده فقلع أسنانه" هذا معطوف على ما فيه الضمان، ولم يعين ما الذي يضمن هل دية الأسنان أو القود، وقال في التوضيح في قول ابن الحاجب: ولو عضه فسل يده ضمن أسنانه على الأصح يعني دية أسنانه، والأصح عبر عنه المازري وغيره بالمشهور، ونقل مقابله عن بعض الأصحاب وهو أظهر لما في الصحيحين أن رجلا عض يد رجل فنزع يده عن فيه فوقعت ثنيتاه فاختصما إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، فقال: (يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك) (٢)، زاد أبو داوود: (وإن شئت أن تمكنه من يدك فيعضها ثم تنزعها من فيه) (٣)، وقال ابن المواز: الحديث لم يروه مالك ولو ثبت عنده لم يخالفه، وتأوله بعض شيوخ المارزي على أن المعضوض لا يمكنه النزع إلا بذلك، وحمل تضمين الأصحاب على أنه لا يمكنه النزع برفق بحيث لا تنقلع أسنان العاض فصار متعديا في الزيادة فلذلك ضمنوه. انتهى.

وقال القرطبي في شرح مسلم في قوله صلى اللَّه عليه وسلم: (لا دية لك) (٤). وفي رواية: فأبطله. انتهى. قوله: هذا نص صريح في إسقاط القصاص والدية في ذلك ولم يقل أحد بالقصاص فيما علمت، وإنما الخلاف في الضمان فأسقطه أبو حنيفة وبعض أصحابنا وضمنه الشافعي وهو مشهور مذهب مالك، ونزل بعض أصحابنا القول بالضمان على ما إذا أمكنه النزع برفق فانتزعها بعنف، وحمل بعض أصحابنا الحديث على أنه متحرك الثنايا، وهذا يحتاج إلى خطم وأزمة ولا ينبغي أن يعدل عن صريح الحديث. انتهى. وما ذكره من مذهب الشافعي خلاف ما ذكره النووي من موافقة أبي حنيفة وهو أعرف بمذهبه، وفي مسلم: (ادفع يدك حتى يقضمها ثم انتزعها) (٥)، وقد مر لأبي داوود نحو ذلك (وإن شئت أن تمكنه من يدك فيعضها ثم تنزعها من فيه)، قال القرطبي

---

(١) البخاري، كتاب المغازي، رقم الحديث ٤٤١٧ ولفظه أفيدع في فيك تقضمها كأنها في في فحل يقضمها.
(٢) البخاري، كتاب الديات، رقم الحديث ٦٨٩٢.
(٣) أبو داود، كتاب الديات، رقم الحديث ٤٥٨٥.
(٤) لفظ مسلم فيما اطلعنا عليه: لا دية له.
(٥) مسلم، كتاب القسامة، رقم الحديث ١٦٧٣.