كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب - ٣٨٦ - باب ترك الوضوء من مس الذكر - ج: 19 - ص: 338

ومغلطاي، وابنُ التركماني، وأحمد شاكر، والألبانيُّ. وهو ظاهر صنيع الذُّهْلي.

وقال ابنُ المدينيِّ: ((هذا أحسن من حديثِ بُسْرةَ)).

وقال عمرٌو الفلَّاسُ: ((هو عندنا أثبتُ من حديثِ بُسْرةَ)).

وقال الترمذيُّ: ((هذا الحديثُ أحسنُ شيءٍ رُوي في هذا البابِ)).

وحَسَّنه ابنُ القطانِ.

بينما ضَعَّفَهُ: الشافعيُّ، وأبو زُرْعةَ وأبو حَاتمٍ الرازيان، والدارقطنيُّ، والبيهقيُّ، وابنُ الجوزيِّ، والمنذريُّ، والنوويُّ (١).

والراجح لدينا: أن إسنادَهُ جيدٌ، وما أُعِلَّ به غير قادح، والله أعلم.

[الفوائد]:

حديثُ طَلْقٍ هذا في عدم الانتقاض بالمسِّ مخالفٌ في ظاهره لحديثِ بُسْرةَ وغيرها من الصحابة الذين رووا الانتقاض.

ولقد سَلَك العلماءُ إزاء هذا التعارض مسالك، أبرزها:

أولًا: الجمع بين الحديثين، وذلك من وجوه:

منها: أن خبرَ طَلْقٍ يُحملُ على المسِّ بحائلٍ.

ومنها: أن المسَّ الذي لا ينقضُ هو ما لم يكن مُتعمَّدًا. واختاره شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ رحمه الله.

وقيل بغير ذلك من وجوه الجمع.

---

(١) ووهم رحمه الله فنَقَل اتفاقَ الحفاظ على تضعيفه.