كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب - ٣٨٦ - باب ترك الوضوء من مس الذكر - ج: 19 - ص: 339

ثانيًا: النسخ. فقد ذهبَ جماعةٌ إلى أن حديثَ طَلْقٍ منسوخٌ، منهم: ابنُ حِبَّانَ، والطبرانيُّ، والحازميُّ ... وغيرُهُم.

واستدلَّ ابنُ حزمٍ على نسخِهِ بأمورٍ، منها: أن خبرَ طَلْقٍ موافقٌ لما كان عليه الناسُ قبل ورود الأمر بخلافه. وإذا كان كذلك فإنه منسوخ يقينًا بورود الأمر بالوضوء من مسِّ الذَّكَرِ.

ثالثًا: الترجيح. وهذا هو المسلك هو الذي سلكه ابنُ القيمِ رحمه الله، وذَكَر في ذلك عدة مرجحات:

منها: قوله بضعف حديث طَلْقٍ. وقد بينا أن الأمرَ على خلاف ذلك، لكن الذي لا شَكَّ فيه أن حديثَ بُسْرةَ أقوى، وبخاصة إذا راعينا مشاركة جملة من الصحابة لها في رواية النقض.

ومنها: أن حديثَ طَلْقٍ باقٍ على الأصلِ -وهو عدم النقض- وحديث بُسْرةَ ناقل عن الأصل، والناقل مُقَدَّم؛ لأن أحكامَ الشارع ناقلة عما كانوا عليه.

وهذا من أدلة النسخ كما تقدَّمَ في كلام ابن حزم، وجعله ابن القيم من جملة المرجحات لحديث بُسْرةَ.

فتلخص من ذلك أن حديثَ طَلْقٍ مُؤَوَّلٌ، أو مرجوحٌ، أو منسوخٌ. والقولُ بالجمع أَوْلى إعمالًا لجميع الأدلة، والله أعلم.

[التخريج]:

تخريج السياقة الأولى: [د ١٨١ (واللفظ له)، ١٨٢ (والرواية الأولى له ولغيره) / ت ٨٦ (مختصرًا) / ن ١٧٠ (والزيادة الأولى له ولغيره) / كن ٢٠٥/ طا (رواية ابن الحسن ١٣) / حم ١٦٢٨٦، ١٦٢٩٢، ١٦٢٩٥،