كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب - ٣٨٦ - باب ترك الوضوء من مس الذكر - ج: 19 - ص: 349

(صحيح ابن خُزيمةَ ٣٥). فلو لم يصح عنده لما قال ذلك، وهو واضح.

٥) وصَحَّحَهُ ابن حِبَّانَ؛ بإخراجه في (صحيحه).

٦) وصَحَّحَهُ الطبرانيُّ كما مرَّ في الباب السابق عند الكلام على الحديث الآخَر لطلق، ويُنظر كلامه في (المعجم الكبير ٨/ ٤٠٢).

٧) وكذلك صَحَّحَهُ ابنُ حَزمٍ في (المحلى ١/ ٢٣٩).

٨) وحسَّنه ابنُ القطانِ الفاسيُّ؛ فقال: ((والحديثُ مختلفٌ فيه، فينبغي أن يقال فيه: حسن)) (بيان الوهم والإيهام ٤/ ١٤٤).

٩) وقال ابنُ عبدِ الهادِي: ((حسن أو صحيح)) (تعليقه على العلل ١/ ٨٦).

١٠) وصَحَّحَهُ مغلطاي في (شرح ابن ماجه ٢/ ١٣).

١١) وابنُ التركماني في (الجوهر النقي ١/ ١٣٥).

١٢) وقال بدرُ الدينِ العينيُّ -بعد أن أعل كل شواهد هذا الباب-: ((هذه الأحاديث كلها لا تخلو عن علة، والحديث الذي عليه العمدة حديث طلق)) (البناية شرح الهداية ١/ ٣٠٠ - ٣٠٤).

١٢) والشيخ أحمد شاكر في تعليقه على (جامع الترمذي ١/ ١٣٢).

١٣) والشيخ الألبانيُّ، حيثُ قال: ((هذا سندٌ صحيحٌ، رجاله كلهم ثقات، وقد تَكلَّم بعضُهم في قيس بن طلق بغير حجة نعلمها! وقد وَثَّقَهُ ابنُ مَعِينٍ والعِجْليُّ وابنُ حِبَّانَ. وقال الذهبيُّ في (الميزان) -بعد أن ذكر قول مَن جرَّحه-: (قال ابنُ القطان: يقتضي أن يكون خبره حسنًا لا صحيحًا).

قلت -القائل الألبانيُّ-: وعلى ذلك جرى الترمذي، فروى له ثلاثة أحاديث بإسناد واحد من طريق هناد، عن ملازم بن عمرو ... به: الأول في