كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب - ٣٨٩ - باب ما روي في الوضوء من الدم - ج: 19 - ص: 388

واقتصر الحافظُ على قوله: "أخرجه ابنُ عَدِيٍّ في ترجمة أحمد بن الفرج" (الدراية ١/ ٣٠).

قال الكشميريُّ: " ... ولم يَحكم الزيلعيُّ على حديث ((الوُضُوءُ مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ)) بشيءٍ، والحديثُ عندي قويٌّ إلا أن في سندِهِ أحمد بن الفرج، وأخرج عنه أبو عَوَانة في صحيحه، وقد اشترطَ أن يُخرج الصحاح في صحيحه" (العَرْف الشَّذِي ١/ ١٢٠).

وقال في (فيض الباري ١/ ٤٠٥): "وفيه أحمد بن الفرج، وقد أخرجَ عنه أبو عَوَانة في صحيحه، فصارَ الحديثُ قويًّا".

قلنا: بل هو منكرٌ، وقد استنكره ابنُ عَدِيٍّ وحَكَم عليه بالبطلانِ، فقال: "وهو منكرٌ من حديثِ شعبةَ"، ثم قال -بعد أن تَكلَّمَ عن حديثين ذَكَرهما قبل من حديث بقية عن شعبة-: "والثالث عن شعبة باطل"، والثالث هو حديثنا هذا. انظر (الكامل ٢/ ٥٤١).

وَأَقرَّهُ الألبانيُّ في (الضعيفة ٤٧٠)، وتَمَسَّكَ بتكذيبِ ابنِ عوفٍ لأبي عتبةَ؛ ولذا قال: "فسقط حديثُه جملة، ولم يجز أن يُستشهد به، فكيف يُحتج به؟ ! " (الضعيفة ١/ ٦٨٢).

قلنا: يحتمل أن يكون شيخُ ابنِ عَدِيٍّ عبد الله بن أبي سفيان الموصلي هو الواهم في سند هذا الحديث، وعبد الله هذا هو ابن زياد بن خالد بن زياد، المعروفُ بابنِ أبي سفيان الموصلي، ذكره ابن قطلوبغا في (الثقات ٦/ ٢٨) وقال: قال مسلمةُ: روى عنه بعض الحفاظ وَوَثَّقَهُ.

ولكن خالفه فيه أبو العباس الأصم، وهو أوثقُ منه بلا شَكٍّ.

فرواه البيهقيُّ في (الخلافيات ٦٤٧) من طريق أبي العباس الأصم، عن