كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب - ٣٨٩ - باب ما روي في الوضوء من الدم - ج: 19 - ص: 387

من الصحابة، ولا يُعْرَفُ بالرواية عن غير أبيه، وأبوه تابعي أيضًا.

وإلى هذه العلة أشار ابنُ عَدِيٍّ بقوله: "في إسنادِهِ بعض الإرسال" (الكامل ٢/ ٥٤١)، وانظر (التاريخ الكبير ٥/ ٢٥٤)، و (الجرح والتعديل ٥/ ٢١٠).

الثانية: أحمد بن الفرج بن سليمان الكِنْدي أبو عتبة الحمصي، مختلفٌ فيه:

قال ابنُ أبي حاتم: "كتبنا عنه، ومحله عندنا محل الصدق" (الجرح والتعديل ٢/ ٦٧)، وقال مسلمةُ: "ثقة مشهور"، وذَكَره ابنُ حِبَّانَ في (الثقات ١٢١٧٦) وقال: "يخطئُ"، وقال أبو أحمدَ الحاكمُ: "قَدِم العراقَ فكتبوا عنه، وأهلها حَسَّنوا الرأي فيه، لكن محمد بن عوف كان يتكلَّمُ فيه، ورأيتُ ابنَ جوصا يضعفُ أمرَه" وقال عبد الملك بن محمد شيخُ ابنِ عَدِيٍّ: "كان محمد بن عوف يضعفه".

قلنا: بل رماه محمد بن عوف بالكذبِ وسوءِ الحالِ، وقال: "ليس عنده في حديث بقية أصل، هو فيها أكذب الخلق، إنما هي أحاديث وقعتْ إليه في ظهر قرطاس، في أولها: ثنا يزيد بن عبد ربه، ثنا بقية"، وقال ابنُ عَدِيٍّ: "وأبو عتبة مع ضَعْفِهِ قد احتمله الناس ورووا عنه ... وأبو عتبة وسط، ليس ممن يُحتجُّ بحديثه أو يُتدينُ به، إلا أنه يُكتبُ حديثُه" انظر (تاريخ بغداد ٥/ ٥٥٨)، و (الكامل ١/ ٤٣٦)، و (تهذيب التهذيب ١/ ٦٧)، مع (اللسان ١/ ٥٧٥).

وذَكَر الزيلعيُّ الحديث، مع إعلالِ ابنِ عَدِيٍّ له بأبي عتبةَ، ثم أتبعه بقولِ ابنِ أبي حاتم فيه: "كتبنا عنه، ومحله عندنا الصدق" (نصب الراية ١/ ٣٧).