كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب - ٣٨٩ - باب ما روي في الوضوء من الدم - ج: 19 - ص: 412

وبه أعلَّهُ: البيهقيُّ في (الخلافيات ٢/ ٣٣٨، ٣٣٩)، وابنُ القيسرانيِّ في (تذكرة الحفاظ ٨٨)، وعبدُ الحَقِّ في (الأحكام الوسطى ١/ ١٤٣)، وابنُ الجوزيِّ في (التحقيق ١/ ١٨٩)، وابنُ عبدِ الهادِي في (التنقيح ١/ ٢٨٨)، والذهبيُّ أيضًا في (التنقيح ١/ ٦٥)، والزيلعيُّ في (نصب الراية ١/ ٣٩)، وابنُ الملقنِ في (البدر ٤/ ١٠٨)، وابنُ حَجرٍ في (التلخيص ١/ ٤٩٧) و (الدراية ١/ ٣١)، والشوكانيُّ في (نيل الأوطار ١/ ٢٣٨).

العلةُ الثانيةُ والثالثةُ: الحجاج شيخ الداهري؛ قال الزيلعيُّ: "ينبغي أن يُنظر في حَجاج هذا مَن هو؟ فإني رأيتُ في حاشية: أن حجاج بن أرطاة لم يسمع من الزهري ولم يلقْه" (نصب الراية ١/ ٣٩).

قلنا: هو ابن أرطأة؛ فقد ذكره الخطيبُ البغداديُّ في (تاريخ بغداد) ضمن شيوخ الداهري، وروى عنه الداهري غير هذا الحديث، وصرَّح باسمه. انظر (الكامل لابنِ عَدِيٍّ: ٦/ ٣٩٦).

والحَجاجُ ضعيفٌ في نفسِهِ؛ قال الحافظُ: "صدوقٌ كثيرُ الخطأ والتدليسِ" (التقريب ١١١٩)، فهذه علةٌ ثانية.

ثم إن روايتَه عن الزهريِّ منقطعةٌ؛ لكونه لم يسمعْ منه كما قال أبو حاتم وغيرُهُ. انظر (تهذيب التهذيب ٢/ ١٩٧)، وهذه علة ثالثة، وقد أشارَ إليها الزيلعيُّ كما سبقَ.