كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب - ٣٩٤ - باب ما ورد في الوضوء من القيء - ج: 19 - ص: 506

ولكن مسند زيد هذا لا يَثبت؛ فهو من رواية الكذَّابين والمتروكين والمجاهيل:

فقد رواه عبد العزيز بن إسحاق بن جعفر بن الهيثم القاضي البغدادي قال: حدثنا أبو القاسم علي بن محمد النَّخَعي الكوفي قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم بن عبيد المحاربي قال: حدثني نصر بن مزاحم المِنْقَري العطار قال: حدثني إبراهيم بن الزِّبْرِقان التيمي قال: حدثني أبو خالد الواسطي قال: حدثني زيد بن علي بن الحسين، ... به.

وهذا إسنادٌ ساقطٌ؛ فيه أربعُ عِللٍ:

العلةُ الأُولى: أبو خالدٍ الواسطيُّ، وهو عمرو بن خالد، كذَّابٌ وَضَّاعٌ تالفٌ، رماه بالكذبِ ووضعِ الحديثِ: وكيعٌ، وأحمدُ، وابنُ مَعِينٍ، وإسحاقُ، وأبو زرعةَ، وأبو داود ... وغيرُهُم. انظر: (تهذيب التهذيب ٨/ ٢٦ - ٢٧). وقال ابنُ عَدِيٍّ: "عامة ما يرويه موضوعات" (الكامل ٥/ ١٢٦). ولذا قال الذهبيُّ: "كذَّبُوه" (الكاشف ٤١٥٠). وقال الحافظُ: "متروك، ورماه وكيعٌ بالكذبِ" (التقريب ٥٠٢١).

العلةُ الثانيةُ: نصر بن مزاحم المنقري العطار؛ قال أبو خيثمة: "كان كذَّابًا"، وقال أبو حاتم: "واهي الحديث، متروك"، وقال العُقيليُّ: "شيعيٌّ، في حديثِهِ اضطرابٌ وخطأ كثير"، وقال العجليُّ: "كان رافضيًّا غاليًا ... ليس بثقة، ولا مأمون"، وذَكَر له ابنُ عَدِيٍّ أحاديث وقال: "هذه، وغيرها من أحاديثه، عامتها غير محفوظة"، وقال الدارقطنيُّ: "ضعيف"، وقال الخليليُّ: "ضَعَّفَهُ الحفَّاظُ جدًّا"، ولذا قال الذهبيُّ: "تركوه"، انظر (لسان الميزان ٨/ ٢٦٧).

العلةُ الثالثةُ: سليمان بن إبراهيم بن عبيد المحاربي؛ لم نقفْ له على ترجمةٍ.