العلةُ الأُولى: محمد بن أبي نعيم الواسطي، وهو مختلفٌ فيه:
وَثَّقَهُ أحمد بنُ سنان، وابنُ حِبَّانَ، وقال أبو حاتم:"صدوق". وأما ابنُ مَعِينٍ فقال:"ليسَ بشيءٍ"، وقال مرَّةً:"أكذبُ الناسِ"، وقال ابنُ عَدِيٍّ:"عامةُ ما يرويه لا يتابعه عليه الثقات" انظر (تهذيب التهذيب ٩/ ٤٨١). وقال ابنُ القيسرانيِّ:"كذَّابٌ"(ذخيرة الحفاظ ١٨٠٧). ومع هذا قال الحافظُ:"صدوقٌ، لكن طرحه ابنُ مَعِينٍ"(التقريب ٦٣٣٧).
وأما ابنُ حَزمٍ فقال:"وأما حديثُ أبي موسى ففيه محمد بن نعيم، وهو مجهولٌ"(المحلى ١/ ٢٦٥).
العلةُ الثانيةُ: الإرسال، فقد رواه جماعةُ الثقاتِ (كالثوريِّ، وزائدةَ، ورَوْحِ بنِ عُبَادةَ، ويزيدَ بنِ زُريعٍ، وعبدِ الرزاقِ ... وغيرِهم) عن هشام بن حسان، عن حفصة، عن أبي العالية به مرسلًا. وسيأتي تخريجُه قريبًا.
ولذا قال البيهقيُّ عقبه:"وهذا خطأٌ؛ إن لم يكن تعمده بعضُ هؤلاء، فقد رواه الثوريُّ، ويحيى القطانُ، وجماعةٌ منَ الثقاتِ، عن هشامٍ، عن حفصةَ، عن أبي العالية، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، مرسلًا"(الخلافيات ٢/ ٤٠١).
ولعلَّ الذي يتحمل تبعة ذلك ابن أبي نعيم؛ لأنه ينفردُ بأشياءَ لا يتابعه عليه الثقات.
وقال ابنُ الجوزيِّ:"هذا حديثُ أبي العالية هو الذي رواه مرسلًا، وكلُّ مَن رفعَه فقد غَلِطَ، ومَن أرسله عن غيره فإنه يرجع إليه"(التحقيق ١/ ١٩٦).
قلنا: وقد صَحَّ عن أبي موسى موقوفًا خِلاف هذا الحديث. وسيأتي في (باب ما رُوِي في أن الضحكَ لا ينقضُ الوُضوءَ).
وفيه الأمر بإعادة الصلاة دون الوضوء، ولو كان عند أبي موسى شيء