كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب المسح على الخفين والجوربين وغيرهما - ٤١٠ - باب ما روي في ترك التوقيت في المسح - ج: 20 - ص: 558

وأخر مجهولون" (المحلى ٢/ ٩٠).

وقال ابنُ عبدِ البرِّ: "هو حديثٌ لا يثبتُ، وليسَ له إسنادٌ قائمٌ" (الاستذكار ٢/ ٢٤٩).

وقال ابنُ العربيِّ: "وفي طريقِهِ ضعفاء ومجاهيلٌ، منهم: عبدُ الرحمنِ بنُ رَزِينٍ، ومحمدُ بنُ يزيدَ، وأيوبُ بنُ قَطَنٍ" (عارضة الأحوذي ١/ ١٤٢).

وذكرَ الحديثَ ابنُ الجوزيِّ في (العلل المتناهية ٥٩٣)، ثم قال: "هذا حديثٌ لا يصحُّ".

وقال ابنُ القطانِ: "وعِلَّتُهُ هي أنَّ هؤلاءِ الثلاثةَ مجهولونَ، قال ذلك الدارقطنيُّ، وقال الموصليُّ أيضًا: أيوبُ بنُ قَطَنٍ مجهولٌ، وذكرَ حَدِيثَهُ هذا، والاختلافَ فيه، وقال: كُلٌّ لا يصحُّ، ومحمدُ بنُ يزيدَ، هو ابنُ أبي زيادٍ، صاحبُ حديثِ الصورِ، قال فيه أبو حاتم: مجهولٌ، وعبدُ الرحمنِ بنُ رَزِينٍ أيضًا لا تُعْرَفُ له حالٌ، فهو مجهولٌ" (بيان الوهم ٣/ ٣٢٣).

وقال ابنُ قُدامةَ المقدسيُّ: "وفي إسنادِهِ مجاهيلٌ منهم: عبدُ الرحمنِ بنُ رَزِينٍ، وأيوبُ بنُ قَطَنٍ، ومحمدُ بن زيد" (المغني ١/ ٢١٠).

وقال ابنُ كَثيرٍ: "في إسنادِهِ غرابةٌ" (مسند الفاروق ١/ ١٢٨).

وضَعَّفَ إسنادَهُ ابنُ حَجَرٍ في (الإصابة ١/ ٥٦).

العلةُ الخامسةُ: يحيى بنُ أيوبَ.

هو: الغَافِقيُّ المصريُّ، وهو وإن كان في الأصلِ صدوقًا؛ إلا أنَّ في حفظِهِ مقالًا، قال فيه أحمدُ: "سيئُ الحفظِ"، وقال أيضًا: "يُخطئُ خطأً كثيرًا"، وقال أبو حاتم: "ومحلُّ يحيى الصدقُ، يُكْتَبُ حَدِيثُهُ ولا يُحتجُّ