وقال ابنُ عَدِيٍّ:"لم أَرَ في أحاديثِهِ حديثًا منكرًا جدًّا، وأرجو أنه لا بأسَ به"(الكامل ٤/ ٢٢٤)، وحَسَّنَ الترمذيُّ بعضَ أحاديثِهِ، وصَحَّحَ بَعْضَها، (تهذيب التهذيب ١٢/ ١٩٧).
بينما قال أبو حاتم:"ليس بالقويِّ"(الجرح والتعديل ٣/ ٣١٦)، وقال النسائيُّ:"ضعيفٌ"(الضعفاء له ٦٦٥)، وقال ابنُ سَعْدٍ:"كان ضعيفًا، منكرُ الحديثِ"(الطبقات ٩/ ٢٣٦)،
وقال ابنُ حِبانَ:"منكرُ الحديثِ على قِلَّتِهِ لا يجوزُ الاحتجاجُ به إلا فيما يوافقُ الثقات"(المجروحين ١/ ٣٢٩).
وقال الذهبيُّ:"صالحُ الحديثِ صَحَّحَ له الترمذيُّ"(الكاشف ٦٧٧٦)، وقال في (الميزان ٤/ ٥٦٠): "فيه شيءٌ". وقال الحافظُ:"صدوقٌ يُخطئُ"(التقريب ٨٢٩٨).
فهو حسنُ الحديثِ مالم يخالف، قال الألبانيُّ:"وفي أبي غَالبٍ خِلَافٌ، لا يُنْزِلُ حديثَهُ عن رُتبةِ الحَسَنِ"(الصحيحة ١/ ٨٨٨).
ولذا قال الألبانيُّ عن إسنادِ حديثنا:"وهذا إسنادٌ حسنٌ"(صحيح أبي داود ١/ ٢٨٠).