العلةُ الأُولى: تَفَرُّدُ عبد اللهِ بنُ سلِمةَ المُرَاديّ شيخ عَمرِو بنِ مُرَّةَ بهذا الحديثِ، ولم يتابَعْ عليه، وهو ممن لا يُحتمَل تفردُّهُ، وإليك بيانَ حالِه:
أولًا: عبدُ الله بنُ سلِمةَ هذا لم يَروِ عنه غيرُ عَمرِو بنِ مُرَّةَ، وقيل: روَى عنه غيرُهُ، ولا يصحُّ ذلك. انظر:(تهذيب التهذيب ٥/ ٢٤٢).
ثانيًا: أقوالُ النُّقَّادِ فيه: وَثَّقَهُ يعقوبُ بنُ شَيْبةَ، والعِجْليُّ. وقال ابنُ عَدِيٍّ:"أرجو أنه لا بأسَ به"(تهذيب التهذيب ٥/ ٢٤٢). وقال الحاكمُ:"عبدُ اللهِ بنُ سلِمةَ غيرُ مطعونٍ فيه".
وفي مُقَابلِ كلامِ هؤلاءِ قال عنه تلميذُهُ وراوي حديثِهِ عَمرُو بنُ مُرَّةَ:"كان عبد الله بن سلِمةَ يحدِّثنا، فنَعرِفُ ونُنكِرُ، كان قد كَبِرَ". وقال أبو حاتم:"تعرِفُ وتُنكِرُ". (تهذيب التهذيب ٥/ ٢٤٢). وقال البخاريُّ:"لا يتابَعُ في حديثِهِ"(التاريخ الكبير ٥/ ٩٩). ونقلَ الخَطَّابيُّ عن أحمدَ "أنه كان يُضَعِّفُ أمْرَ عبدِ اللهِ بنِ سلِمةَ"(معالم السنن ١/ ٧٦). وقال أبو أحمدَ الحاكمُ:"حديثُهُ ليسَ بالقائمِ". وذكره ابنُ حِبَّانَ في (الثقات ٥/ ١٢)، وقال:"يُخطئُ". وقال الساجيُّ:"كان يَهِمُ"(شرح مُغْلَطاي ٢/ ٣٩١). وقال ابنُ حَجَرٍ:"صدوقٌ، تغيَّرَ حفظُهُ"(التقريب ٣٣٦٤).
فمِثْلُ هذا يُنظَرُ في تحسينِ حديثِهِ، فضلًا عن تصحيحِهِ.
وقال مُغْلَطاي:"ولقائلٍ أن يقولَ: في هذا الكلامِ ردٌّ على الحاكمِ؛ لزعمه ألا طعْنَ فيه، ويجابُ بأن الحاكمَ أرادَ طعنًا موجِبًا لردِّ حديثِهِ، وأمّا الخَرَفُ فذا لا طَعْنَ! "(شرحه على سنن ابن ماجه ٢/ ٣٩١).