للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الوسائط راويًا شديدَ الضعفِ؛ لأن الألبانيَّ عندما علَّقَ عليه في (الجامع الصغير ٢٩٩٠) للسُّيوطي -الذي عزاه لابنِ صخْرٍ- حَكَمَ عليه بأنه ضعيفٌ جدًّا. (ضعيف الجامع ١٠٦٥).

وهذا يقتضي أن في سندِهِ علةً شديدةً، ويُؤكِّدُ ذلك قولُ ابن القَطَّانِ -متعقِّبًا على الإشبيليِّ-: "وذَكرَ مِن فوائدِ ابنِ صَخْرٍ: ((اقْرَأِ القُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِلَّا وَأَنْتَ جُنُبٌ))، واقتطع الإسنادَ من يحيى بنِ أبي بُكَير (١)، وترك دونَه مَن لا يُعرَفُ" (بيان الوهم والإيهام ٥/ ٦٦٨).

أما ما أبرزه الإشبيليُّ من السندِ ففيه أبو جعفرٍ الرازيُّ، وهو صدوقٌ سيِّئُ الحفظِ، كما في (التقريب ٨٠١٩)، وقد سبقَ قولُ الدَّارَقُطْنيِّ أنه اختُلِفَ فيه على أبي جعفرٍ، وأن قولَهُ: (عن أبي البَخْتَري) وَهَمٌ. والصوابُ: أنه من رواية عبد الله بنِ سلِمةَ، عن عليٍّ رضي الله عنه؛ ولذا قال ابنُ صَخْرٍ -عَقِبَ تخريجِهِ-: "هذا حديثٌ غريبٌ جدًّا إن كان محفوظًا، لم يَروِه غيرُ يحيى عن أبي جعفر، والمشهورُ عن الأعمشِ وغيرِهِ عن عَمرٍو عن ابنِ سلِمةَ" (الأحكام الوسطى ١/ ٢٠٤)، و (شرح مُغْلَطاي على سنن ابن ماجه ٢/ ٣٨٩).

قلنا: وهذا المشهورُ إنما جاءَ بغيرِ هذا اللفظِ كما سبقَ بيانُهُ.


(١) في الأصل: (كثير)، وهو تحريفٌ، والصوابُ ما أثبتْناه.