كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب الجنابة - ٤٢٣ - باب: قراءة الجنب للقرآن - ج: 21 - ص: 100

أيضًا لم يُقدَحْ فيه بما يوجِبُ عدمَ صلاحيةِ حديثِه للاحتجاجِ به، قال المُنْذِريُّ: ((هذا الحديثُ حسَنٌ، وإسماعيلُ تُكُلِّمَ فيه، وأثنَى عليه جماعةٌ منَ الأئمةِ)) " (السيل الجرار ١/ ١٠٨).

وقال أحمد شاكر: "وإسماعيلُ بنُ عيَّاشٍ ثقةٌ، وما تَكلَّمَ فيه أحدٌ بحُجَّةٍ، وأكثرُ ما زعموا أنه يُخطئُ في روايتِهِ عن أهلِ الحِجازِ والعراقِ، ولا بأسَ بذلك، فإذا علِمْنا خطأَهُ في حديثٍ احترَزْنا منه، وكلُّ الرواةِ يُخطئونَ، فمنهم المُكْثِرُ ومنهم المُقِلُّ" (حاشيته على جامع التِّرْمِذي ١/ ٢٣٧).

وهذا القولُ منهم -مع مخالفته لأئمةِ الفنِّ- مجانِبٌ للصوابِ؛ فإنه لا شَكَّ في ثقةِ ابنِ عيَّاشٍ، ولكن ذلك مقيَّدٌ بروايتِهِ عن أهلِ بلدهِ، أمَّا روايتُهُ عن غيرِهِم كالمدنيِّين وأهلِ العراقِ، فكلامُ الأئمةِ -بل وصنيعُهم العمليُّ- واضحٌ في تضعيفِ روايتِهِ في هذه الحالِ، وكلامُ البَيْهَقيِّ نصٌّ صريحٌ في ذلك، حيثُ قال: "وروايةُ إسماعيلَ عن أهلِ الحِجازِ ضعيفةٌ، لا يَحتجُّ بها أهلُ العلمِ بالحديثِ. قاله أحمدُ بنُ حَنْبَل، ويحيى بنُ مَعِين، وغيرُهما منَ الحُفَّاظِ".

وقد ذَكرَ له ابنُ عَدِيٍّ عددًا من المناكيرِ والغرائبِ مما رواه عن غيرِ أهلِ بلدِهِ، ثم قال: "وهذه الأحاديثُ من أحاديثِ الحجازِ ... ومن حديثِ العِراقيِّينَ، إذا رواه ابنُ عيَّاشٍ عنهم، فلا يخلو من غَلَطٍ يغلَط فيه؛ إما أن يكونَ حديثًا يُرسِله، أو مرسَلًا يوصِله، أو موقوفًا يرفعه. وحديثُهُ عن الشاميِّينَ إذا روَى عنه ثقةٌ فهو مستقيمٌ. وفي الجملةِ: إسماعيلُ بنُ عيَّاشٍ ممن يُكتَبُ حديثُهُ ويُحتجُّ به في حديثِ الشاميِّين خاصَّةً" (الكامل ١/ ٣٠٠).

أما ما أشارَ إليه الشَّوْكانيُّ من متابعاتٍ فهي غيرُ ثابتةٍ كما بيَّنَّاه فيما سبقَ،