وقال أبو حاتم: "محلُّه الصدق، وكان مغفَّلًا". وقال النَّسائيُّ: "ضعيفٌ"، وقال في موضع آخَرَ: "ليس بثقةٍ". وقال أبو القاسم اللَّالَكَائيُّ: "بالغَ النَّسائيُّ في الكلامِ عليه، إلى أن يؤدِّيَ إلى ترْكه، ولعلَّه بانَ له ما لم يَبِنْ لغيره؛ لأن كلامَ هؤلاءِ كلِّهم يَئُولُ إلى أنه ضعيفٌ" (تهذيب التهذيب ١/ ٣١١).
قلنا: ذَكر الحافظُ أنه رُمِي بالوضْعِ، ثم روَى عن سلَمةَ بنِ شَبِيبٍ الحافظِ أنه قال: "سمِعتُ إسماعيلَ بنَ أبي أُوَيْسٍ يقولُ: ربما كنتُ أَضعُ الحديثَ لأهلِ المدينةِ إذا اختلفوا في شيءٍ فيما بينهم". قال الحافظُ: "وهذا هو الذي بانَ للنسائيِّ منه حتَّى تجنَّبَ حديثَه وأطلقَ القولَ فيه بأنه ليسَ بثقةٍ، ولعلَّ هذا كان من إسماعيلَ في شَبِيبته ثم انصلحَ، وأما الشيخان فلا أَظنُّ بهما أنهما أخرجا عنه إلا الصحيحَ من حديثِهِ الذي شاركَ فيه الثقات، وقد أوضحتُ ذلك في مقدمة شرحي على البخاريِّ" (تهذيب التهذيب ١/ ٣١١).
ونصُّ كلامِ الحافظِ -في (مقدمة الفتح ص ٣٩١) بعد أن ذكرَ الخلافَ فيه-، قال: "وعلى هذا لا يُحْتجُّ بشيءٍ من حديثِهِ غير ما في (الصحيح)؛ مِن أجْلِ ما قدح فيه النَّسائيُّ وغيرُهُ، إلا إنْ شاركه فيه غيرُه فيُعتبَرُ به" اهـ.
وهذا هو المعتمَدُ في أمرِ إسماعيلَ، خِلافًا لقولِ الحافظِ في (التقريب ٤٦٠): "صدوقٌ، أخطأَ في أحاديثَ مِن حفْظِه" اهـ.
العلةُ الثانيةُ: أبو أُوَيْس والدُ إسماعيلَ، واسمُه: عبد الله بن عبد الله بن أُوَيس؛ مختلَفٌ فيه أيضًا، والجمهورُ على تليينه، منهم: ابنُ المَدِيني، وابنُ مَعِين، والنَّسائيُّ، وأبو حاتم، وأبو زُرْعةَ، والفَلَّاسُ، ويعقوبُ بنُ شَيْبةَ، وغيرُهُم. انظر:(تهذيب التهذيب ٥/ ٢٨١).