في ذلك شيئًا، إنما روَى عنه الصحيفةَ التي عند آل عمر رضي الله عنه، أفترى الزُّهْريَّ تكون فرائضُ الإبل عنده عن أبي بكر بن محمد بن عَمرو بن حَزْمٍ، عن أبيه، عن جده -وهُمْ جميعًا أئمةٌ وأهلُ علمٍ مأخوذٌ عنهم- فيسكت عن ذلك ويضْطَرُّه الأمرُ إلى الرجوع إلى صحيفة عمر غيرِ مرويَّة ليحدِّثَ الناسَ بها؟ ! هذا عندنا مما لا يجوزُ على مِثْله" (شرح معاني الآثار ٤/ ٣٧٨/ رقم ٧٣٧٥).
قلنا: إطلاقُ الوَهَاءِ على الحديثِ غيرُ جيِّد؛ لأنه ثبَتَ وِجادةً؛ فيُحمَل ذلك على وَهائِه مسنَدًا.
الطريق الثاني:
رواه البَيْهَقيُّ في (الخلافيات ٢٩٦) من طريقِ إسماعيلَ بنِ أبي أُوَيْس، عن أبيه، عن عبد الله بن أبي بكر، ومحمدِ بنِ أبي بكر بن عَمرو بنِ حَزْم، عن أبيهما، عن جدِّهما، به (١).
وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه أربعُ عِللٍ:
العلةُ الأُولى: إسماعيلُ بنُ أبي أُوَيْس؛ مختلَفٌ فيه، قال أحمدُ: "لا بأسَ به"، وكذا قال ابنُ مَعِينٍ في رواية الدارِمي (٩٣١)، وضَعَّفَهُ في عِدَّةِ رواياتٍ أُخْرَى، فروَى ابنُ أبي خَيْثَمةَ عنه أنه قال فيه: "صدوقٌ، ضعيفُ العقلِ، ليسَ بذاك"؛ يعني: أنه لا يُحْسِنُ الحديثَ، ولا يَعْرفُ أن يؤدِّيَه، أو يقرأ من غيرِ كتابِهِ". وقال مُعاويةُ بنُ صالحٍ عن يحيى:"أبو أُوَيْس وابنُه ضعيفان"(التهذيب ٥/ ٢٨١). وقال ابنُ الجُنَيْدِ عن يحيى: "مخلِّطٌ،
(١) أخرجه الحاكمُ (١٤٦٤) وغيرُهُ من هذا الوجهِ، وليس عندَهم موضعُ الشاهدِ منَ البابِ.