كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب الجنابة - ٤٢٤ - باب: مس الجنب للمصحف - ج: 21 - ص: 171

موسى، مرسَلًا.

وهذا أصحُّ من روايةِ الحُصْري؛ لِمَا تقدَّم ذِكرُه من أن الحُصْريَّ له أوهامٌ، وعبد الرزاق إمامٌ يَفوقُ الحُصْريَّ هذا بكثير.

ولم يتنبَّه لهاتين العلتين جماعةٌ من العلماء، منهم:

* ابنُ عبدِ الحقِّ؛ فقد صحَّحه متعقِّبًا به ابنَ حَزْم في قوله: "إن الآثار التي احتجَّ بها مَن لم يُجِزْ للجُنُب مَسَّ المصحفِ لا يصحُّ منها شيءٌ؛ لأنها إما مرسَلةٌ وإما صحيفةٌ لا تُسنَد"، فقال: "صحَّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم هذا الحديثُ"، فسَاقه، وقال إِثْرَه: "هذا حديثٌ صحيحٌ"، ثم أخذَ يتكلمُ على رجالِهِ، ولم يتعرَّضْ لعنعنةِ ابنِ جُرَيْجٍ، ولا لعلة الإرسال! انظر: (البدر المنير ٢/ ٥٠٣).

* الجُورَقاني؛ قال: "هذا حديثٌ مشهورٌ حسَنٌ" (الأباطيل ٣٦١).

* الحافظُ مُغْلَطاي؛ حيثُ صَحَّحَ إسنادَه في (شرحه على ابن ماجه ٢/ ٤٠٠).

* الهَيْثَميُّ؛ قال: "رواه الطَّبَرانيُّ ... ورجالُه موثَّقون " (المجمع ١٥١٢).

* ابن حَجَر؛ قال: "إسنادُهُ لا بأس به؛ ذَكر الأَثْرَمُ أن أحمدَ احتجَّ به" اهـ. (التلخيص ١/ ١٣١).

وتعقَّبه في ذلك الألبانيُّ، فقال: "وكيف لا يكون فيه بأسٌ، والحافظُ نفْسُه وصفَ ابنَ جُرَيْجٍ بأنه كان يدلِّسُ، وقد عنعنه؟ ! " اهـ. (الإرواء ١/ ١٦٠).

قلنا: وما ذكره عن أحمدَ لا يُفيده؛ لأن احتجاجه به قد يكون لأجْل ما عَضَدَه من شواهدَ، كحديث عَمرو بن حَزْمٍ السابق، فإن أحمدَ يُصحِّحه كما سبق.

* بدرُ الدينِ العَيْنيُّ؛ فقد صَحَّحَ سندَه في (عمدة القاري ٣/ ٢٦١).