وقال أيضًا: "يُخطِئُ عن شُعبةَ" (شرح علل الترمذي ٢/ ٧٠٥).
وقال الذَّهَبيُّ: "وقيل: له عن شُعبةَ ما يُنكَر" (الميزان ٨٤٧٩).
وقال ابنُ رجبٍ: "ولم يَرْضَ البخاريُّ هذا الحديثَ؛ مِن أجْلِ مِسكين بن بُكَير؛ فإنه ليس بذاك" (فتح الباري ١/ ٣٠١).
وقد قال الطَّبَراني: "لم يَروِ هذا الحديثَ عن شُعبةَ إلا مِسكينٌ" (المعجم الأوسط ١١٠٥).
قلنا: بل رواه أيضًا بَقِيَّةُ بنُ الوليدِ، عن شُعبةَ، كما عند أحمدَ (١٣٣٥٥) وغيرِه، وقد صرَّح بَقِيَّة بن الوليد بالتحديثِ عن شُعبةَ.
هذا، وقد وردَ الحديثُ من طرقٍ أخرى عن أنسٍ، منها:
ما أخرجه أبو داود (٢١٨)، وغيرُه، من طرقٍ عن حُمَيدٍ الطويلِ، عن أنسٍ، به.
وهذا إسنادٌ صحيحٌ.
ومنها ما أخرجه أحمدُ (١٢٩٢٦)، وغيرُه، من طريقِ حَمَّادِ بنِ سلمةَ، عن ثابتٍ، عن أنسٍ، به.
ومنها ما أخرجه أحمدُ (١٢٦٤٠)، وغيرُه، من طريقِ مَعْمَرٍ، عن قَتادةَ، عن أنسٍ، به.
وفي روايةِ مَعْمَرٍ عن قَتادةَ مقالٌ، ولكنها هاهنا في المتابعاتِ.
وبِناءً على ما سبقَ:
فتضعيفُ ابنِ القَطَّان لهذا الحديثِ مع إخراج مسلم له مجازفةٌ منه
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute